ويعد «العمودي» أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى سعودي بعد الأمير «الوليد بن طلال»، بحسب مجلة «فوربس»، كما أنه يعتبر ثاني أثرى رجل أسود في العالم، وأكبر مستثمر في إثيوبيا والسويد.

ويمتلك «العمودي» مجموعة واسعة من الشركات في قطاع البناء والطاقة والزراعة والتعدين والفنادق والرعاية الصحية والتصنيع، ويتولى إدارة هذه الشركات الواسعة من خلال مجموعتين رئيستين، وهما «كورال بتروليوم هولدينجز» و«ميدروك»، اللتين توظفان أكثر من 70 ألف شخص.

وفيما يتعلق باستثماراته في إثيوبيا، فـ«العمودي» يمتلك فندق «شيراتون» أديس أبابا الذي يعد من أرقى الفنادق في القارة الأفريقية، كما تتولى شركته «ميدروك إثيوبيا» التي أنشأها إدارة مشروعات في العديد من القطاعات، وعلى رأسها منجم ذهب هناك يقوم بتصدير إنتاجه للخارج وينتج سنويا 5400 كجم من الذهب والفضة.

كما يمتلك «العمودي» 70% من شركة النفط الإثيوبية الوطنية إضافة إلى 5 شركات نفط أخرى بحسب موقع «أويل جاز بوست»، ولديه مصنع للحديد توسا (Tossa) في ولاية أمهارا، والذي يعد مصنع الحديد الأول في إثيوبيا وينتج 1.3 مليون طن سنويا.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«العمودي» على الإنترنت، فإن شركته «ميدروك» تدير استثمارات ضخمة في الأدوية والأسمنت والبناء.

ويقول الموقع إن الشيخ لديه استثمارات ضخمة في قطاع الزراعة في إثيوبيا من خلال شركتيه، «سعودي ستار» و «Horizon Plantations and Agriceft» التي تدير 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية (أكثر من 138 آلف فدان) في أوروميا ومنطقة الأمم الجنوبية SNNPR وأمهارا، وتنتج وتصدر البن والزهور والحبوب وأوراق الشاي والخضروات.

ووفق صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فإن «العمودي»، استطاع أن يكون إمبراطورية واسعة من الشركات التي تمتد من مصافي نفط في السويد إلى عقود دفاعية سعودية، الأمر الذي جعل مجلة «فوربس» تقدر ثروته بحوالي 9 مليارات دولار.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برئاسة نجله وولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، قد أوقفت عددا من الشخصيات البارزة، بينهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال.


المغرب تطالب بحقوقها
أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الأمر باعتقال رجل الأعمال القوي، الذي بنى ثروته بفضل ثروة رجل الأعمال والمصرفي السعودي الشهير باخالد، يعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي من المحيط الملكي السعودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بحرمانه من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة "سامير" بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.

وقال الموقع المغربي إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.

وأضاف "هسبريس" أن العمودي يواصل تحصيل مداخيل مشاريعه السياحية بالمغرب، عن طريق ساعده الأيمن جمال باعامر الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الاعتقالات في السعودية.

وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح للموقع المغربي إن الحكومة المغربية وإدارة الجمارك والمصارف المغربية مطالبة باستغلال هذه الفرصة ووضع طلبات لاسترداد ديونها من العمودي، خاصة وأن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية.

وأضاف المصدر السعودي: "ما ضاع حق وراءه طالب، وحق إخواننا في المملكة المغربية محفوظ، شريطة أن يسلكوا المساطر القانونية بسرعة"، مشددا على أن السعودية لن تتساهل مع كل من نهب أموالها العمومية، أو مس بالأموال العمومية للدول الشقيقة.

وأكد المصدر أن اعتقال محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى.