ارتفاع الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 6% إلى موفى ماي 2026
ارتفع الإنتاج الوطني للكهرباء في تونس بنسبة 6 بالمائة إلى موفى شهر ماي 2026، ليبلغ 7506 جيغاواط/ساعة، مقابل 7067 جيغاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير "الظرف الاقتصادي (ماي 2026)" الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأوضح التقرير أن الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، فيما غطت واردات الكهرباء، أساسا من الجزائر، نحو 9 بالمائة من حاجيات السوق المحلية.
وحافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على موقعها كأكبر منتج للكهرباء في البلاد، بعدما استحوذت على 91 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى ماي 2026.
وبلغت حصة الطاقات المتجددة نحو 9 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، في وقت تم فيه تركيز حوالي 485 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني بالقطاع السكني، إضافة إلى 130 ميغاواط على شبكات الجهد المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية.
وفي المقابل، تراجع الطلب الأقصى على الكهرباء بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 3182 ميغاواط، مقابل 3211 ميغاواط خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات الكهرباء شهدت شبه استقرار بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026، مع تراجع مبيعات الحرفاء المرتبطين بالجهد العالي بنسبة 6 بالمائة، وانخفاض مبيعات حرفاء الجهد المتوسط بنسبة 1 بالمائة.
وأوضح المرصد أن بيانات مبيعات الجهد المنخفض، الموجهة أساسا إلى القطاع السكني، تعتمد على الفوترة كل شهرين، ويستند نحو نصفها إلى تقديرات، وهو ما لا يسمح بتكوين صورة دقيقة عن الاستهلاك الفعلي.
وظل القطاع الصناعي أكبر مستهلك للكهرباء، مستحوذا على 60 بالمائة من إجمالي طلب حرفاء الجهدين العالي والمتوسط.
وسجلت بعض القطاعات الصناعية تراجعا في استهلاك الكهرباء، أبرزها الصناعات الكيميائية والنفطية بنسبة 6 بالمائة، وصناعة مواد البناء بنسبة 4 بالمائة، في حين ارتفع الاستهلاك في صناعة الورق والنشر بنسبة 7 بالمائة، وفي ضخ المياه للأغراض الفلاحية بنسبة 6 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، فيما غطت واردات الكهرباء، أساسا من الجزائر، نحو 9 بالمائة من حاجيات السوق المحلية.
وحافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على موقعها كأكبر منتج للكهرباء في البلاد، بعدما استحوذت على 91 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى ماي 2026.
وبلغت حصة الطاقات المتجددة نحو 9 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، في وقت تم فيه تركيز حوالي 485 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني بالقطاع السكني، إضافة إلى 130 ميغاواط على شبكات الجهد المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية.
وفي المقابل، تراجع الطلب الأقصى على الكهرباء بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 3182 ميغاواط، مقابل 3211 ميغاواط خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات الكهرباء شهدت شبه استقرار بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026، مع تراجع مبيعات الحرفاء المرتبطين بالجهد العالي بنسبة 6 بالمائة، وانخفاض مبيعات حرفاء الجهد المتوسط بنسبة 1 بالمائة.
وأوضح المرصد أن بيانات مبيعات الجهد المنخفض، الموجهة أساسا إلى القطاع السكني، تعتمد على الفوترة كل شهرين، ويستند نحو نصفها إلى تقديرات، وهو ما لا يسمح بتكوين صورة دقيقة عن الاستهلاك الفعلي.
وظل القطاع الصناعي أكبر مستهلك للكهرباء، مستحوذا على 60 بالمائة من إجمالي طلب حرفاء الجهدين العالي والمتوسط.
وسجلت بعض القطاعات الصناعية تراجعا في استهلاك الكهرباء، أبرزها الصناعات الكيميائية والنفطية بنسبة 6 بالمائة، وصناعة مواد البناء بنسبة 4 بالمائة، في حين ارتفع الاستهلاك في صناعة الورق والنشر بنسبة 7 بالمائة، وفي ضخ المياه للأغراض الفلاحية بنسبة 6 بالمائة.
47°
33°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333202