البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الإقتصاد التونسي بـ2،2 بالمائة خلال 2026 و2027
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2 بالمائة خلال سنتي 2026 و2027، مقابل نمو قدره 2.5 بالمائة خلال سنة 2025، وفق ما ورد في أحدث تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن المؤسسة المالية الأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه جملة من التحديات المرتبطة بالضغوط التضخمية والتوازنات المالية والخارجية، رغم التحسن الذي تم تسجيله خلال الفترة الماضية على مستوى التحكم في التضخم.
عودة الضغوط التضخمية
وأوضح البنك أن التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025 بدأ يفقد جزءا من زخمه مع مطلع سنة 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
عجز الميزانية عند 6 بالمائة
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ عجز ميزانية الدولة حوالي 6 بالمائة خلال سنة 2026، مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية.
كما رجح أن يغطي احتياطي تونس من العملة الصعبة ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من الواردات، في ظل مواصلة التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية.
وأكد التقرير أن فاتورة الطاقة والمواد الغذائية ستظل من أبرز العوامل المؤثرة على المالية العمومية والميزان التجاري خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ اقتصادي إقليمي
وعلى مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمائة خلال سنة 2026، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2 بالمائة خلال سنة 2027.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى تداعيات التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية.
مخاطر على الاستثمار والسياحة
وحذر البنك من استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، مشيرا إلى أن تواصل النزاعات لفترة أطول قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
كما نبه إلى إمكانية تراجع الاستثمارات الأجنبية والنشاط السياحي، إلى جانب ارتفاع كلفة التمويل والاقتراض، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من المديونية وحاجيات تمويلية متزايدة.
أهمية تعزيز القدرة على الصمود
وأكد التقرير أن تأثير التوترات الإقليمية يختلف من بلد إلى آخر بحسب قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاقتصادات التي تتوفر على هوامش مالية أوسع ستكون أكثر قدرة على امتصاص تداعيات الأزمات، في حين تبقى الدول التي تواجه ضغوطا مالية وتمويلية أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.
واختتم البنك تقريره بالتأكيد على أن استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية، فضلا عن ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يستوجب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم عوامل الصمود والنمو المستدام.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه جملة من التحديات المرتبطة بالضغوط التضخمية والتوازنات المالية والخارجية، رغم التحسن الذي تم تسجيله خلال الفترة الماضية على مستوى التحكم في التضخم.
عودة الضغوط التضخمية
وأوضح البنك أن التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025 بدأ يفقد جزءا من زخمه مع مطلع سنة 2026، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
عجز الميزانية عند 6 بالمائة
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ عجز ميزانية الدولة حوالي 6 بالمائة خلال سنة 2026، مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية.كما رجح أن يغطي احتياطي تونس من العملة الصعبة ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من الواردات، في ظل مواصلة التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية.
وأكد التقرير أن فاتورة الطاقة والمواد الغذائية ستظل من أبرز العوامل المؤثرة على المالية العمومية والميزان التجاري خلال الفترة المقبلة.
تباطؤ اقتصادي إقليمي
وعلى مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمائة خلال سنة 2026، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2 بالمائة خلال سنة 2027.وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى تداعيات التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية.
مخاطر على الاستثمار والسياحة
وحذر البنك من استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، مشيرا إلى أن تواصل النزاعات لفترة أطول قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصادات المستوردة للطاقة.كما نبه إلى إمكانية تراجع الاستثمارات الأجنبية والنشاط السياحي، إلى جانب ارتفاع كلفة التمويل والاقتراض، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من المديونية وحاجيات تمويلية متزايدة.
أهمية تعزيز القدرة على الصمود
وأكد التقرير أن تأثير التوترات الإقليمية يختلف من بلد إلى آخر بحسب قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.وأشار إلى أن الاقتصادات التي تتوفر على هوامش مالية أوسع ستكون أكثر قدرة على امتصاص تداعيات الأزمات، في حين تبقى الدول التي تواجه ضغوطا مالية وتمويلية أكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.
واختتم البنك تقريره بالتأكيد على أن استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية، فضلا عن ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يستوجب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم عوامل الصمود والنمو المستدام.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330531