قطاع مكونات السيارات في تونس يحقق 3.5 مليار دولار من الصادرات ويوفر 120 ألف موطن شغل
أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أن قطاع معدات ومكونات السيارات في تونس يواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز القطاعات الصناعية المصدرة، محققا معدل صادرات سنوي يناهز 3.5 مليار دولار، مع توفر آفاق واعدة لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
وأوضح السهلاوي، خلال افتتاح أشغال النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 بالعاصمة، أن القطاع يضم حاليا نحو 300 مؤسسة صناعية ويوفر ما يقارب 120 ألف موطن شغل، ما يجعله من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتشغيل.
تجاوز أهداف ميثاق التنافسية قبل الآجال
وأشار المسؤول إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، خاصة منذ إمضاء ميثاق التنافسية سنة 2022، حيث تم تحقيق قفزة نوعية على مستوى البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات التونسية.
وأضاف أن الميثاق كان يهدف إلى إحداث نحو 50 ألف موطن شغل بين سنتي 2022 و2027، إلا أن القطاع تمكن من تجاوز هذا الهدف قبل انتهاء الفترة المحددة، بفضل استقطاب عدد من المجموعات الصناعية العالمية للاستثمار والنشاط في تونس.
وأكد أن هذه النتائج ساهمت في تعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
تحول عالمي نحو السيارات الذكية
وفي المقابل، لفت السهلاوي إلى أن القطاع يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالم صناعة السيارات، وخاصة التوجه نحو السيارات الذكية والمتصلة والأنظمة الرقمية الحديثة.
وشدد على أن تونس تمتلك اليوم المقومات اللازمة للارتقاء إلى مستويات أعلى ضمن سلسلة القيمة الصناعية، بفضل توفر قاعدة مهمة من المهندسين والكفاءات التقنية في اختصاصات الميكاترونيك والإلكترونيات والبرمجيات الصناعية والاتصالات والهندسة الميكانيكية.
مراكز بحث وتطوير عالمية في تونس
وأشار إلى أن عددا من الشركات العالمية لم يعد يقتصر على إنشاء وحدات إنتاج في تونس، بل أصبح يستثمر أيضا في مراكز للبحث والتطوير والهندسة، وهو ما أتاح للكفاءات التونسية اكتساب خبرات متقدمة في تصميم واختبار وتطوير مكونات السيارات.
واعتبر أن مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية، تمثل شروطا أساسية لمواصلة نجاح القطاع.
تونس من أبرز الدول الإفريقية في المجال
من جانبه، أكد نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، إبراهيم الدباش، أن تونس تعد من أبرز الدول الإفريقية في مجال صناعة مكونات السيارات، بفضل قدرتها على مواكبة التحولات الصناعية العالمية.
وأشار إلى أن تطوير القطاع يتطلب مواصلة الاستثمار في تكوين الكفاءات ومواكبة التكنولوجيات الحديثة وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
صادرات موجهة أساسا إلى أوروبا
ويعد قطاع صناعة السيارات ومكوناتها أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تتوجه صادراته أساسا إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة ألمانيا وفرنسا، ما يجعل من تونس منصة صناعية تنافسية في شمال إفريقيا.
ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات الصناعية في هذا المجال الحيوي.
ويحظى الحدث بدعم عدد من برامج التعاون الألماني التونسي الرامية إلى تعزيز الاستثمار والتشغيل وتطوير المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة في تونس.
وأوضح السهلاوي، خلال افتتاح أشغال النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026 بالعاصمة، أن القطاع يضم حاليا نحو 300 مؤسسة صناعية ويوفر ما يقارب 120 ألف موطن شغل، ما يجعله من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتشغيل.
تجاوز أهداف ميثاق التنافسية قبل الآجال
وأشار المسؤول إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، خاصة منذ إمضاء ميثاق التنافسية سنة 2022، حيث تم تحقيق قفزة نوعية على مستوى البحث والتطوير واستقطاب الكفاءات التونسية.وأضاف أن الميثاق كان يهدف إلى إحداث نحو 50 ألف موطن شغل بين سنتي 2022 و2027، إلا أن القطاع تمكن من تجاوز هذا الهدف قبل انتهاء الفترة المحددة، بفضل استقطاب عدد من المجموعات الصناعية العالمية للاستثمار والنشاط في تونس.
وأكد أن هذه النتائج ساهمت في تعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
تحول عالمي نحو السيارات الذكية
وفي المقابل، لفت السهلاوي إلى أن القطاع يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالم صناعة السيارات، وخاصة التوجه نحو السيارات الذكية والمتصلة والأنظمة الرقمية الحديثة.وشدد على أن تونس تمتلك اليوم المقومات اللازمة للارتقاء إلى مستويات أعلى ضمن سلسلة القيمة الصناعية، بفضل توفر قاعدة مهمة من المهندسين والكفاءات التقنية في اختصاصات الميكاترونيك والإلكترونيات والبرمجيات الصناعية والاتصالات والهندسة الميكانيكية.
مراكز بحث وتطوير عالمية في تونس
وأشار إلى أن عددا من الشركات العالمية لم يعد يقتصر على إنشاء وحدات إنتاج في تونس، بل أصبح يستثمر أيضا في مراكز للبحث والتطوير والهندسة، وهو ما أتاح للكفاءات التونسية اكتساب خبرات متقدمة في تصميم واختبار وتطوير مكونات السيارات.واعتبر أن مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية، تمثل شروطا أساسية لمواصلة نجاح القطاع.
تونس من أبرز الدول الإفريقية في المجال
من جانبه، أكد نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، إبراهيم الدباش، أن تونس تعد من أبرز الدول الإفريقية في مجال صناعة مكونات السيارات، بفضل قدرتها على مواكبة التحولات الصناعية العالمية.وأشار إلى أن تطوير القطاع يتطلب مواصلة الاستثمار في تكوين الكفاءات ومواكبة التكنولوجيات الحديثة وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
صادرات موجهة أساسا إلى أوروبا
ويعد قطاع صناعة السيارات ومكوناتها أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، حيث تتوجه صادراته أساسا إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة ألمانيا وفرنسا، ما يجعل من تونس منصة صناعية تنافسية في شمال إفريقيا.ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات الصناعية في هذا المجال الحيوي.
ويحظى الحدث بدعم عدد من برامج التعاون الألماني التونسي الرامية إلى تعزيز الاستثمار والتشغيل وتطوير المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة في تونس.
29°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330476