رفض الافراج عن سامارا واحالته على الدائرة الجنائية من أجل ترويج المخدرات وغسيل الأموال
قررت دائرة الاتهام التاسعة لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة مغني الراب " سامارا " على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته صحبة متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال ورفض مطالب الافراج.
ونظرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية تشمل مغني الراب " سامارا " واكثر من عشرة متهمين آخرين من بينهم شقيقته ووكيل أعمال سابق لسامارا وذلك اثر تمكن احدى فرق الحرس الوطني من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين حي ابن خلدون وأحياء بالضاحية الشمالية للعاصمة، أمكن خلالها إيقاف سامارا ومتهمين اثنين آخرين لتتواصل التحقيقات وتشمل عددا اخر من الأشخاص حيث تجاوزت قائمة المتهمين أكثر من عشرة.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من المتهمين من بينهم مغني الراب " سامارا " ومنع السفر عن آخرين، قبل أن يصدر قرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام.
وقررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين ورفض رفع تحجير السفر عن آخرين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال.
ونظرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية تشمل مغني الراب " سامارا " واكثر من عشرة متهمين آخرين من بينهم شقيقته ووكيل أعمال سابق لسامارا وذلك اثر تمكن احدى فرق الحرس الوطني من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين حي ابن خلدون وأحياء بالضاحية الشمالية للعاصمة، أمكن خلالها إيقاف سامارا ومتهمين اثنين آخرين لتتواصل التحقيقات وتشمل عددا اخر من الأشخاص حيث تجاوزت قائمة المتهمين أكثر من عشرة.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من المتهمين من بينهم مغني الراب " سامارا " ومنع السفر عن آخرين، قبل أن يصدر قرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام.
وقررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين ورفض رفع تحجير السفر عن آخرين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وغسيل الأموال.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330454