مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاق احتضان تونس مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 7 أفريل بباردو، على مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026، المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. وأسفرت نتائج التصويت عن موافقة 92 نائبا، مقابل احتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 3 آخرين.
وينص هذا الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي للمركز، الذي يُعدّ هيكلاً تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظّم نشاطه داخل البلاد ويكفل تمتّعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة.
وفي ردّه على استفسارات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية هذا المركز، مبرزا وجود شبه إجماع برلماني على جدواه وما يمكن أن يوفره من إضافة لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي.وأوضح الوزير أن المركز يهدف إلى أن يكون منصة إفريقية للتفكير والابتكار والعمل المشترك، من خلال تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية بما ينعكس إيجابيا على الشباب والاقتصاد وخاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أن المركز سيولي عناية خاصة بهذه الفئات إلى جانب صغار الفلاحين والصناعيين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لها بما يعزز إدماجها في الدورة الاقتصادية ويدعم فرص نموّها.كما شدّد على أن احتضان تونس لهذا الهيكل من شأنه أن يساهم في تكثيف حضورها في القارة الإفريقية التي تتطلب، وفق تعبيره، مزيدا من الانخراط الفعلي، مؤكدا أن المركز سيمكن أيضا من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأسواق الشاملة والسياسات الاقتصادية.وفي ما يتعلّق بالتخوفات المطروحة من قبل عدد من أعضاء البرلمان خاصة بشأن الامتيازات والحصانات، طمأن الوزير النواب بأن الاتفاقية تندرج في إطار الالتزامات الدولية المعتادة لتونس ولم تخرج عن الممارسات المعمول بها منذ انضمامها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا في الآن ذاته أن السيادة الوطنية محفوظة وأن كل الجوانب الجبائية والأمنية والدبلوماسية تخضع لقواعد واضحة.وبيّن أن من بين الأهداف الأساسية للمركز أيضا تعزيز تشبيك العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب - جنوب، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية بما يساعد تونس على الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مع حماية مصالح مؤسساتها الاقتصادية.كما اعتبر أن اختيار تونس لاحتضان هذا المركز يعكس الثقة التي تحظى بها على المستويين الإفريقي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك قد يمهد لاستقطاب منظمات وهيئات إفريقية أخرى في المستقبل.وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن أنشطة المركز ستكون مفتوحة وشفافة وسيتم الإعلام بها عبر مختلف الوسائل، بما يتيح للنواب ومختلف الفاعلين إمكانية المشاركة والمساهمة في أعماله في إطار من التنسيق والتكامل.
وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب قد استفسروا خلال مداخلاتهم عن جدوى هذا الهيكل الجديد وأهدافه الاستراتيجية. وتساءل المتدخلون عن القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها المركز للاقتصاد الوطني ومدى قدرته على دعم انخراط تونس بشكل فعلي في الفضاء الإفريقي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.كما شملت التساؤلات طبيعة أنشطة المركز ووظيفته العملية، حيث عبر بعض النواب عن تخوفهم من أن يكون مجرد إطار نظري دون تأثير ملموس، مطالبين بتوضيح البرامج والسياسات التي سيعمل على تنفيذها. وفي السياق ذاته، تم التركيز على الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل منافعها الفئات الهشة إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الفلاحين والصناعيين.وأثار النواب أيضا مسألة مدى مساهمة المركز في تعزيز الحضور التونسي داخل القارة الإفريقية، عبر دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير فرص التعاون مع مختلف الدول الإفريقية. وفي المقابل، برزت تخوّفات تتعلق بالامتيازات والحصانات التي قد تُمنح لإطارات المركز، خاصة من حيث انعكاساتها المحتملة على السيادة الوطنية.من جهة أخرى، تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم للمركز، حيث استفسر عدد من النواب عن مدى توافق الاتفاقية المتعلقة به مع التزامات تونس الدولية والإقليمية وما إذا كانت تمثل استثناء جديدا في هذا المجال. كما طُرحت تساؤلات بشأن تأثير وجود المركز على سيادة الدولة لاسيما في الجوانب الجبائية والأمنية والدبلوماسية.وفي ما يتعلق بدوره الإقليمي، تساءل النواب عن إسهام المركز في دعم التعاون الاقتصادي الإفريقي ومدى ارتباطه بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. كما تم طرح مسألة فرص استفادة المؤسسات التونسية من هذا الهيكل سواء على مستوى الاستثمار أو تعزيز تموقعها في الأسواق الإفريقية.ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الجلسة، في دعم تموقع تونس داخل محيطها الإفريقي ودعم دورها في صياغة السياسات الاقتصادية القارية، إلى جانب تطوير قدراتها في مجالات الابتكار والتعاون الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يهدف إلى دعم تطوير الأسواق الشاملة في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في السياسات الاقتصادية.
كما سيتولى المركز إنجاز الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات لفائدة الدول الإفريقية وتنظيم الدورات التكوينية وورشات العمل، فضلا عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يدعم فرص النفاذ إلى الأسواق ويسهم في خلق مواطن الشغل.
وفي ما يتعلق بالجوانب الترتيبية، تنصّ الاتفاقية على تمتيع المركز وإطاراته بعدد من الامتيازات والحصانات من بينها تسهيلات دبلوماسية ولوجستية وإعفاءات جبائية وديوانية في حدود ما يضبطه الاتفاق، وذلك بما يضمن حسن سير عمله.
في المقابل، تلتزم الدولة التونسية بتوفير مقرّ ملائم للمركز وتجهيزه وضمان الحماية الأمنية له، إلى جانب تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل للعاملين به ودعم أنشطته في حدود الإمكانيات المتاحة.
وسيعمل المركز تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع تمتّعه بهامش من الاستقلالية في تنفيذ برامجه، في إطار السياسات القارية، خاصة تلك المرتبطة بأجندة إفريقيا 2063، كما تضبط الاتفاقية شروط دخولها حيّز التنفيذ وآليات تنفيذها وإمكانية مراجعتها باتفاق الطرفين.
نواب الشعب يناقشون مشروع قانون اساسي يتعلق باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة
ينظر نواب الشعب، الثلاثاء، في إطار جلسة عامّة، في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14
جويلية 2022 بين تونس ومفوضية الاتحاد الافريقي للاسواق الشاملة.
ويتعلق مشروع القانون، الذي جاء في فصل واحد، باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة، الذّي تمّ التوقيع على الاتفاق الخاص به على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في لوساكا، بزمبيا منذ جويلية 2022.
وسيمثل المركز أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري. كما سيقدم المشورة إلى الحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق أهداف التنمية فضلا عن تسهيل النفاذ إلى التمويلات.
وستكون لتونس العديد من الامتيازات الإضافية، باستضافتها مقر المركز، ومن أهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سيتيح تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات، التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية.
كما سيساهم المركز في تعزيز إشعاع تونس على مستوى القارة وفي خلق حركية اقتصادية وسياحية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز في تونس مثل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات اضافة الى الدورات التكوينية.
كما يتتوقع ان يكون له تأثير ايجابي على استقطاب المزيد من الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي والأسواق الشاملة (أو الميتا-ماركت) وهي بيئات رقمية افتراضية تربط العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرتبطة ببعضها البعض مما يتيح تلبية احتياجات متعددة في مكان واحد عبر الإنترنت.
ويندرج بعث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستديمة في إفريقيا عبر تسهيل إيجاد فرص العمل وتوفير الدخل للفئات الضعيفة وتعزيز الخيارات والفرص المتاحة
ويستهدف بالخصوص إدماج الفئات الضعيفة على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة من منظور الطلب باعتبارهم حرفاء ومستهلكين، ومن منظور العرض باعتبارهم عمال ومنتجين وأصحاب أعمال،
كما سيكون له دور هام في تعزيز التجارة البينية وتأهيل القطاع الخاص ودفع الاندماج الإقليمي الإفريقي
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عبرت في 29 ديسمبر 2016، بناء على طلب من مفوضية الإتحاد الإفريقي، على رغبة تونس في احتضان المركز، على غرار عديد الدول الاخرى. وخضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن مقر المركز إلى معايير دقيقة حظي من خلالها ملف ترشح تونس بثقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وينص هذا الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي للمركز، الذي يُعدّ هيكلاً تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظّم نشاطه داخل البلاد ويكفل تمتّعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة.
وفي ردّه على استفسارات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية هذا المركز، مبرزا وجود شبه إجماع برلماني على جدواه وما يمكن أن يوفره من إضافة لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي.وأوضح الوزير أن المركز يهدف إلى أن يكون منصة إفريقية للتفكير والابتكار والعمل المشترك، من خلال تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية بما ينعكس إيجابيا على الشباب والاقتصاد وخاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أن المركز سيولي عناية خاصة بهذه الفئات إلى جانب صغار الفلاحين والصناعيين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لها بما يعزز إدماجها في الدورة الاقتصادية ويدعم فرص نموّها.كما شدّد على أن احتضان تونس لهذا الهيكل من شأنه أن يساهم في تكثيف حضورها في القارة الإفريقية التي تتطلب، وفق تعبيره، مزيدا من الانخراط الفعلي، مؤكدا أن المركز سيمكن أيضا من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأسواق الشاملة والسياسات الاقتصادية.وفي ما يتعلّق بالتخوفات المطروحة من قبل عدد من أعضاء البرلمان خاصة بشأن الامتيازات والحصانات، طمأن الوزير النواب بأن الاتفاقية تندرج في إطار الالتزامات الدولية المعتادة لتونس ولم تخرج عن الممارسات المعمول بها منذ انضمامها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا في الآن ذاته أن السيادة الوطنية محفوظة وأن كل الجوانب الجبائية والأمنية والدبلوماسية تخضع لقواعد واضحة.وبيّن أن من بين الأهداف الأساسية للمركز أيضا تعزيز تشبيك العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب - جنوب، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية بما يساعد تونس على الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مع حماية مصالح مؤسساتها الاقتصادية.كما اعتبر أن اختيار تونس لاحتضان هذا المركز يعكس الثقة التي تحظى بها على المستويين الإفريقي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك قد يمهد لاستقطاب منظمات وهيئات إفريقية أخرى في المستقبل.وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن أنشطة المركز ستكون مفتوحة وشفافة وسيتم الإعلام بها عبر مختلف الوسائل، بما يتيح للنواب ومختلف الفاعلين إمكانية المشاركة والمساهمة في أعماله في إطار من التنسيق والتكامل.
وكان عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب قد استفسروا خلال مداخلاتهم عن جدوى هذا الهيكل الجديد وأهدافه الاستراتيجية. وتساءل المتدخلون عن القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها المركز للاقتصاد الوطني ومدى قدرته على دعم انخراط تونس بشكل فعلي في الفضاء الإفريقي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.كما شملت التساؤلات طبيعة أنشطة المركز ووظيفته العملية، حيث عبر بعض النواب عن تخوفهم من أن يكون مجرد إطار نظري دون تأثير ملموس، مطالبين بتوضيح البرامج والسياسات التي سيعمل على تنفيذها. وفي السياق ذاته، تم التركيز على الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل منافعها الفئات الهشة إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الفلاحين والصناعيين.وأثار النواب أيضا مسألة مدى مساهمة المركز في تعزيز الحضور التونسي داخل القارة الإفريقية، عبر دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير فرص التعاون مع مختلف الدول الإفريقية. وفي المقابل، برزت تخوّفات تتعلق بالامتيازات والحصانات التي قد تُمنح لإطارات المركز، خاصة من حيث انعكاساتها المحتملة على السيادة الوطنية.من جهة أخرى، تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم للمركز، حيث استفسر عدد من النواب عن مدى توافق الاتفاقية المتعلقة به مع التزامات تونس الدولية والإقليمية وما إذا كانت تمثل استثناء جديدا في هذا المجال. كما طُرحت تساؤلات بشأن تأثير وجود المركز على سيادة الدولة لاسيما في الجوانب الجبائية والأمنية والدبلوماسية.وفي ما يتعلق بدوره الإقليمي، تساءل النواب عن إسهام المركز في دعم التعاون الاقتصادي الإفريقي ومدى ارتباطه بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. كما تم طرح مسألة فرص استفادة المؤسسات التونسية من هذا الهيكل سواء على مستوى الاستثمار أو تعزيز تموقعها في الأسواق الإفريقية.ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الجلسة، في دعم تموقع تونس داخل محيطها الإفريقي ودعم دورها في صياغة السياسات الاقتصادية القارية، إلى جانب تطوير قدراتها في مجالات الابتكار والتعاون الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يهدف إلى دعم تطوير الأسواق الشاملة في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في السياسات الاقتصادية.
كما سيتولى المركز إنجاز الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات لفائدة الدول الإفريقية وتنظيم الدورات التكوينية وورشات العمل، فضلا عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يدعم فرص النفاذ إلى الأسواق ويسهم في خلق مواطن الشغل.
وفي ما يتعلق بالجوانب الترتيبية، تنصّ الاتفاقية على تمتيع المركز وإطاراته بعدد من الامتيازات والحصانات من بينها تسهيلات دبلوماسية ولوجستية وإعفاءات جبائية وديوانية في حدود ما يضبطه الاتفاق، وذلك بما يضمن حسن سير عمله.
في المقابل، تلتزم الدولة التونسية بتوفير مقرّ ملائم للمركز وتجهيزه وضمان الحماية الأمنية له، إلى جانب تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل للعاملين به ودعم أنشطته في حدود الإمكانيات المتاحة.
وسيعمل المركز تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع تمتّعه بهامش من الاستقلالية في تنفيذ برامجه، في إطار السياسات القارية، خاصة تلك المرتبطة بأجندة إفريقيا 2063، كما تضبط الاتفاقية شروط دخولها حيّز التنفيذ وآليات تنفيذها وإمكانية مراجعتها باتفاق الطرفين.
نواب الشعب يناقشون مشروع قانون اساسي يتعلق باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة
ينظر نواب الشعب، الثلاثاء، في إطار جلسة عامّة، في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14جويلية 2022 بين تونس ومفوضية الاتحاد الافريقي للاسواق الشاملة.
ويتعلق مشروع القانون، الذي جاء في فصل واحد، باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة، الذّي تمّ التوقيع على الاتفاق الخاص به على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في لوساكا، بزمبيا منذ جويلية 2022.
وسيمثل المركز أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري. كما سيقدم المشورة إلى الحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق أهداف التنمية فضلا عن تسهيل النفاذ إلى التمويلات.
وستكون لتونس العديد من الامتيازات الإضافية، باستضافتها مقر المركز، ومن أهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سيتيح تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات، التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية.
كما سيساهم المركز في تعزيز إشعاع تونس على مستوى القارة وفي خلق حركية اقتصادية وسياحية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز في تونس مثل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات اضافة الى الدورات التكوينية.
كما يتتوقع ان يكون له تأثير ايجابي على استقطاب المزيد من الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي والأسواق الشاملة (أو الميتا-ماركت) وهي بيئات رقمية افتراضية تربط العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرتبطة ببعضها البعض مما يتيح تلبية احتياجات متعددة في مكان واحد عبر الإنترنت.
ويندرج بعث مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستديمة في إفريقيا عبر تسهيل إيجاد فرص العمل وتوفير الدخل للفئات الضعيفة وتعزيز الخيارات والفرص المتاحة
ويستهدف بالخصوص إدماج الفئات الضعيفة على امتداد مختلف مراحل سلسلة القيمة من منظور الطلب باعتبارهم حرفاء ومستهلكين، ومن منظور العرض باعتبارهم عمال ومنتجين وأصحاب أعمال،
كما سيكون له دور هام في تعزيز التجارة البينية وتأهيل القطاع الخاص ودفع الاندماج الإقليمي الإفريقي
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عبرت في 29 ديسمبر 2016، بناء على طلب من مفوضية الإتحاد الإفريقي، على رغبة تونس في احتضان المركز، على غرار عديد الدول الاخرى. وخضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن مقر المركز إلى معايير دقيقة حظي من خلالها ملف ترشح تونس بثقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
28°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326930