نابل: الاتحاد الجهوي للفلاحة يعبّر عن رفضه لقرار مواصلة تسقيف أسعار البرتقال على حساب مصلحة الفلاح
عبّر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عن رفضه قرار مواصلة تسقيف أسعار عدد من المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها البرتقال، معتبراً أنّ الأسعار المحددة لا تراعي كلفة الإنتاج ولا تضمن هامش ربح للفلاح.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي، عماد الباي، في تصريح إعلامي، أن قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات القاضي بتحديد السعر الأقصى لكيلوغرام البرتقال “الطمسن” في حدود 2500 مليم، و“المسكي” بـ2000 مليم، و“المالطي” بـ1500 مليم، من شأنه أن يعمّق معاناة الفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والخسائر المسجلة جراء الفيضانات الأخيرة.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، أن القرار أثار استياء في صفوف الفلاحين الذين يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المدخلات الفلاحية، ونقصاً في مياه الري خلال الصيف، إلى جانب الأعباء الجبائية.
وأشار إلى أن أي تسقيف لأسعار المنتوجات الفلاحية يفترض أن يكون مرفوقاً بإجراءات موازية تتعلق بتحديد أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأدوية ومعدات ري، التي تشهد زيادات متتالية.
كما انتقد ما اعتبره غياب موقف واضح من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والهياكل المعنية، داعياً إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف المتدخلة لإيجاد صيغة توازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.
وحذّر من أن تواصل الوضع الحالي قد يدفع عدداً من الفلاحين إلى التخلي عن الإنتاج، مؤكداً أن المنتوجات الفلاحية تخضع أساساً لمنطق العرض والطلب.
يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد قررت الأسبوع الماضي مواصلة العمل بتسقيف الأسعار القصوى لعدد من الخضر والغلال والدواجن، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي، عماد الباي، في تصريح إعلامي، أن قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات القاضي بتحديد السعر الأقصى لكيلوغرام البرتقال “الطمسن” في حدود 2500 مليم، و“المسكي” بـ2000 مليم، و“المالطي” بـ1500 مليم، من شأنه أن يعمّق معاناة الفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج والخسائر المسجلة جراء الفيضانات الأخيرة.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، أن القرار أثار استياء في صفوف الفلاحين الذين يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المدخلات الفلاحية، ونقصاً في مياه الري خلال الصيف، إلى جانب الأعباء الجبائية.
وأشار إلى أن أي تسقيف لأسعار المنتوجات الفلاحية يفترض أن يكون مرفوقاً بإجراءات موازية تتعلق بتحديد أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأدوية ومعدات ري، التي تشهد زيادات متتالية.
كما انتقد ما اعتبره غياب موقف واضح من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والهياكل المعنية، داعياً إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف المتدخلة لإيجاد صيغة توازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان استمرارية النشاط الفلاحي.
وحذّر من أن تواصل الوضع الحالي قد يدفع عدداً من الفلاحين إلى التخلي عن الإنتاج، مؤكداً أن المنتوجات الفلاحية تخضع أساساً لمنطق العرض والطلب.
يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد قررت الأسبوع الماضي مواصلة العمل بتسقيف الأسعار القصوى لعدد من الخضر والغلال والدواجن، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان.
20°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323896