المهدية : ورشة تفكير بعنوان "بعد أول تجربة لسحب الوكالة: المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي"
أطلق مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية سلسلة ورشات تفكير لتقييم تجربة المجالس المحليّة، انتظمت أولاها، يوم السبت، بالمهدية، تحت عنوان "بعد أول تجربة لسحب الوكالة: المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي"، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ونواب الشعب بالبرلمان، ونائب بمجلس الإقليم الثالث، وممثلين عن المجتمع المدني ومدير الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية.
وأوضحت عضو الهيئة المديرة لمرصد شاهد أحلام الهمامي، في تصريح لـصحفي "وات"، أن الورشة ستليها 5 ورشات أخرى بولايات تونس، وصفاقس، وسليانة وتطاوين، والكاف، بهدف توفير فرصة لتقييم تجربة المجالس المحلية بالاستماع إلى تجارب أعضائها، والنظر في الأطر القانونية التي تنظم دور ومسؤولية عضو المجلس المحلي.
وأضافت أنّه "ستنبثق عن الورشة توصيات يتبناها كل المشاركين بهدف دعم هذه التجربة والإرتقاء بها حتى تكون سلما أساسيا في الديمقراطية في تونس"، وفق تعبيرها.
وتطرح الورشة موضوع الإطار القانوني المتعلق بالجماعات المحلية، وأهم الإشكاليات والتحديات التي تعترض هذه المجالس المنتخبة، وستشمل صياغة توصيات ترفع إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات.
من جانبهم، اعتبر عدد من أعضاء المجالس المحلية بالمهدية أنّ نوعا من الضبابية يسم دورهم ومسؤولياتهم وعلاقاتهم بالسلط التنفيذية والتشريعية، مؤكدا غياب حدود قانونيّة تضبط هذه المسائل، وتحمي عضو المجلس المحلي، وتنظّم دوره وعلاقاته بالمواطنين والسلط الجهوية.
من جهته، لفت النائب بالبرلمان هيثم صفر، إلى غياب القوانين المنظمة لعمل أعضاء المجالس المحلية وعلاقتهم بنواب البرلمان، وهو ما ذهب إليه أيضا زميله النائب منير الكموني الذي ذكر أن نواب البرلمان "طالبوا بمدهم بقانون يخص المجالس المحلية، أو بإتاحة الفرصة أمامهم لسنّ مشروع هذا القانون، سيما وأنّ غياب الإطار القانوني يكرّس تداخل الأدوار بين نواب البرلمان والمجالس المحلية، ويطرح عددا من الإشكاليات على مستوى الممارسة".
واعتبر عضو مجلس الإقليم الثالث عن ولاية المهدية عطاء الخروبي، من جانبه، أن هذا المجلس يعمل دون قاعدة بيانات لجميع القطاعات في الإقليم الثالث علاوة على غياب الانسجام مع السلطة التنفيذية، ملاحظا أن تحويل مجلس الأقاليم كل ستة أشهر إلى ولاية من ولايات الإقليم يفقده وتيرة العمل المطلوبة ويزيح عنه النجاعة في التدخلات.
ودعا، بالمناسبة، إلى توفير جهاز رقابي لمختلف المجالس، وتنظيم جلسات بين السلطة التنفيذية والمجالس بمختلف أنواعها، مع إعداد دراسة تقييمة حول الأطر القانونية والمؤسساتية المنظّمة لعملها، موصيا بـ "تشريك الباحثين والمختصين في مختلف المجالات، حتى يصبح الأثر الايجابي لعمل المجالس المحليّة ملموسا على الحياة اليومية للمواطنين".
جمر
وأوضحت عضو الهيئة المديرة لمرصد شاهد أحلام الهمامي، في تصريح لـصحفي "وات"، أن الورشة ستليها 5 ورشات أخرى بولايات تونس، وصفاقس، وسليانة وتطاوين، والكاف، بهدف توفير فرصة لتقييم تجربة المجالس المحلية بالاستماع إلى تجارب أعضائها، والنظر في الأطر القانونية التي تنظم دور ومسؤولية عضو المجلس المحلي.
وأضافت أنّه "ستنبثق عن الورشة توصيات يتبناها كل المشاركين بهدف دعم هذه التجربة والإرتقاء بها حتى تكون سلما أساسيا في الديمقراطية في تونس"، وفق تعبيرها.
وتطرح الورشة موضوع الإطار القانوني المتعلق بالجماعات المحلية، وأهم الإشكاليات والتحديات التي تعترض هذه المجالس المنتخبة، وستشمل صياغة توصيات ترفع إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات.
من جانبهم، اعتبر عدد من أعضاء المجالس المحلية بالمهدية أنّ نوعا من الضبابية يسم دورهم ومسؤولياتهم وعلاقاتهم بالسلط التنفيذية والتشريعية، مؤكدا غياب حدود قانونيّة تضبط هذه المسائل، وتحمي عضو المجلس المحلي، وتنظّم دوره وعلاقاته بالمواطنين والسلط الجهوية.
من جهته، لفت النائب بالبرلمان هيثم صفر، إلى غياب القوانين المنظمة لعمل أعضاء المجالس المحلية وعلاقتهم بنواب البرلمان، وهو ما ذهب إليه أيضا زميله النائب منير الكموني الذي ذكر أن نواب البرلمان "طالبوا بمدهم بقانون يخص المجالس المحلية، أو بإتاحة الفرصة أمامهم لسنّ مشروع هذا القانون، سيما وأنّ غياب الإطار القانوني يكرّس تداخل الأدوار بين نواب البرلمان والمجالس المحلية، ويطرح عددا من الإشكاليات على مستوى الممارسة".
واعتبر عضو مجلس الإقليم الثالث عن ولاية المهدية عطاء الخروبي، من جانبه، أن هذا المجلس يعمل دون قاعدة بيانات لجميع القطاعات في الإقليم الثالث علاوة على غياب الانسجام مع السلطة التنفيذية، ملاحظا أن تحويل مجلس الأقاليم كل ستة أشهر إلى ولاية من ولايات الإقليم يفقده وتيرة العمل المطلوبة ويزيح عنه النجاعة في التدخلات.
ودعا، بالمناسبة، إلى توفير جهاز رقابي لمختلف المجالس، وتنظيم جلسات بين السلطة التنفيذية والمجالس بمختلف أنواعها، مع إعداد دراسة تقييمة حول الأطر القانونية والمؤسساتية المنظّمة لعملها، موصيا بـ "تشريك الباحثين والمختصين في مختلف المجالات، حتى يصبح الأثر الايجابي لعمل المجالس المحليّة ملموسا على الحياة اليومية للمواطنين".
جمر
19°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323314