القصرين: مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات بالجهة مشروع استراتيجي لوضع حدّ للمصبات العشوائية (الممثل الجهوي للبيئة)
خصّصت قطعة أرض مساحتها 50 هكتارًا على مستوى الطريق الحزامية الكبرى بمدينة القصرين (طريق سيدي حراث)، لإنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، وهو المشروع الذي كان يُعرف سابقًا بـ"المصب المراقب"، قبل تحيين تسميته ومضامينه ليتماشى مع المقاربة الحديثة في التصرف المستدام في النفايات.
وأكد الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين، ماجد حقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وكالة التصرف في النفايات شرعت حاليًا في إنجاز الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بالمشروع، بعد سنوات من التعطيلات التي حالت دون تجسيده.
وبيّن حقي أن هذا المشروع يُمثّل حلًا جذريًا واستراتيجيًا لمعالجة الإشكال البيئي المزمن الذي تعانيه الجهة، والمتمثل في الانتشار الواسع للمصبات العشوائية بكافة بلديات الولاية الـ 19، مشيرًا إلى أن ولاية القصرين تُنتج سنويًا قرابة 100 ألف طن من النفايات المنزلية والمشابهة، يتمّ التخلّص من أغلبها بطرق غير منظمة داخل وخارج المناطق العمرانية، وفي مجاري الأودية، والأراضي البيضاء العمومية والخاصة، فضلاً عن الأزقة والطرقات، ما يُشكّل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على صحة الإنسان والحيوان، وعلى البيئة والمحيط الطبيعي.
وأضاف إن نسبة رسكلة النفايات بالجهة لا تتجاوز 1 بالمائة، وتقتصر أساسًا على البلاستيك، في حين يتمّ التخلّص من نحو 99 بالمائة من النفايات دون تثمين، رغم الإمكانيات الهامة التي تتيحها رسكلة المواد العضوية، سواء لإنتاج الطاقة أو السماد العضوي، معربًا عن أمله في تفعيل هذه المسارات لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي وتنموي.
وفي ما يتعلّق بالمياه المستعملة، كشف حقي أن نسبة رسكلة المياه المعالجة بولاية القصرين لا تتجاوز 5 بالمائة، واصفًا هذا الرقم بالضعيف، خاصة في ظل الإمكانيات المتاحة، حيث يمكن استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي، لا سيما في إنتاج الأعلاف، من خلال إحداث مناطق سقوية تعتمد على هذه المياه، بما من شأنه المساهمة في التخفيف من حدّة أزمة الأعلاف وارتفاع كلفتها.
يذكر أن مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات (المصب المراقب)، المبرمج منذ سنة 2012، تُقدّر كلفته بحوالي 13.5 مليون دينار، ويتضمّن إحداث 7 مراكز تحويل موزّعة على 13 معتمدية بالجهة، وهو جزء من مشروع إقليمي يشمل ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد، بكلفة جملية تُقدّر بـ21.6 مليون دينار.
وقد تم إختيار موقع المشروع الحالي بإقتراح من السلط الجهوية، حيث شهدت سنة 2025 إنجاز الأشغال التحضيرية بالموقع، إلى جانب تنفيذ حملات تشخيص النفايات، وإنجاز الدراسة النهائية للحماية من الفيضانات، التي تمّت إحالتها على مكتب الموازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتقييم، فضلًا عن تركيز منظومة لمتابعة المياه الجوفية.
وتم تقديم مقترحات لأراض بديلة في منطقتي الوساعية بمعتمدية سبيطلة وبولعابة بمعتمدية القصرين الشمالية، غير أنّ قرب هذه المواقع من المناطق العمرانية حال دون اعتمادها، ما استوجب التوصية بالإبقاء على الموقع الكائن بمنطقة سيدي حراث من معتمدية القصرين الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الفنية والبيئية اللازمة، تجنّبا لأي أضرار محتملة قد تمسّ بالطبقة المائية أو بالنباتات والحيوانات أو بصحة الإنسان.
وتشمل مراكز التحويل السبعة بلديات سبيطلة، وحيدرة، وفوسانة، وفريانة، وتالة ، وماجل بلعباس، وسبيبة–جدليان، مع اقتراح إحداث مراكز إضافية لفائدة البلديات المحدثة بالجهة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التصرف في النفايات والإرتقاء بالوضع البيئي بولاية القصرين.
وأكد الممثل الجهوي للبيئة بولاية القصرين، ماجد حقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وكالة التصرف في النفايات شرعت حاليًا في إنجاز الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بالمشروع، بعد سنوات من التعطيلات التي حالت دون تجسيده.
وبيّن حقي أن هذا المشروع يُمثّل حلًا جذريًا واستراتيجيًا لمعالجة الإشكال البيئي المزمن الذي تعانيه الجهة، والمتمثل في الانتشار الواسع للمصبات العشوائية بكافة بلديات الولاية الـ 19، مشيرًا إلى أن ولاية القصرين تُنتج سنويًا قرابة 100 ألف طن من النفايات المنزلية والمشابهة، يتمّ التخلّص من أغلبها بطرق غير منظمة داخل وخارج المناطق العمرانية، وفي مجاري الأودية، والأراضي البيضاء العمومية والخاصة، فضلاً عن الأزقة والطرقات، ما يُشكّل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على صحة الإنسان والحيوان، وعلى البيئة والمحيط الطبيعي.
وأضاف إن نسبة رسكلة النفايات بالجهة لا تتجاوز 1 بالمائة، وتقتصر أساسًا على البلاستيك، في حين يتمّ التخلّص من نحو 99 بالمائة من النفايات دون تثمين، رغم الإمكانيات الهامة التي تتيحها رسكلة المواد العضوية، سواء لإنتاج الطاقة أو السماد العضوي، معربًا عن أمله في تفعيل هذه المسارات لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي وتنموي.
وفي ما يتعلّق بالمياه المستعملة، كشف حقي أن نسبة رسكلة المياه المعالجة بولاية القصرين لا تتجاوز 5 بالمائة، واصفًا هذا الرقم بالضعيف، خاصة في ظل الإمكانيات المتاحة، حيث يمكن استغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي، لا سيما في إنتاج الأعلاف، من خلال إحداث مناطق سقوية تعتمد على هذه المياه، بما من شأنه المساهمة في التخفيف من حدّة أزمة الأعلاف وارتفاع كلفتها.
يذكر أن مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات (المصب المراقب)، المبرمج منذ سنة 2012، تُقدّر كلفته بحوالي 13.5 مليون دينار، ويتضمّن إحداث 7 مراكز تحويل موزّعة على 13 معتمدية بالجهة، وهو جزء من مشروع إقليمي يشمل ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد، بكلفة جملية تُقدّر بـ21.6 مليون دينار.
وقد تم إختيار موقع المشروع الحالي بإقتراح من السلط الجهوية، حيث شهدت سنة 2025 إنجاز الأشغال التحضيرية بالموقع، إلى جانب تنفيذ حملات تشخيص النفايات، وإنجاز الدراسة النهائية للحماية من الفيضانات، التي تمّت إحالتها على مكتب الموازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتقييم، فضلًا عن تركيز منظومة لمتابعة المياه الجوفية.
وتم تقديم مقترحات لأراض بديلة في منطقتي الوساعية بمعتمدية سبيطلة وبولعابة بمعتمدية القصرين الشمالية، غير أنّ قرب هذه المواقع من المناطق العمرانية حال دون اعتمادها، ما استوجب التوصية بالإبقاء على الموقع الكائن بمنطقة سيدي حراث من معتمدية القصرين الجنوبية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الفنية والبيئية اللازمة، تجنّبا لأي أضرار محتملة قد تمسّ بالطبقة المائية أو بالنباتات والحيوانات أو بصحة الإنسان.
وتشمل مراكز التحويل السبعة بلديات سبيطلة، وحيدرة، وفوسانة، وفريانة، وتالة ، وماجل بلعباس، وسبيبة–جدليان، مع اقتراح إحداث مراكز إضافية لفائدة البلديات المحدثة بالجهة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التصرف في النفايات والإرتقاء بالوضع البيئي بولاية القصرين.
13°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322523