قال عضو مجلس نواب الشعب عبد السلام الدحماني في تصريح لصحفي " وات " أنه تم اهمال استحقاقات ولاية قابس، مما تسبب في تراجع وضعف التنمية بها، مشيرا في هذا الاطار الى مسؤولية عدد من الوزارات على غرار وزارات البيئة والصناعة والمناجم والطاقة والاقتصاد والتخطيط والفلاحة والتشغيل والتكوين المهني والصحة.   وابرز الدحماني أنه لم تتم برمجة زيارات لولاية قابس، ولم يقع تقييم آداء المسؤولين بالمصالح الجهوية الراجعة بالنظر للوزارات، "والحال أن تلك المصالح لم تقدم أي شيء للجهة وكانت سببا في بعض الأحيان في تعطيل العديد من المشاريع التي تم اقرارها في مجالس وزارية سابقة بسبب عدم متابعتها لتلك المشاريع"، وفق تعبيره. وبين ان ولاية قابس التي تتمتع بموقع استراتيجي هام وبميزات تفاضلية عديدة، كانت على امتداد السنوات الفارطة قبلة للكثير من المستثمرين التونسيين والأجانب، الا أن تلك الاستثمارات تعطلت بسبب مواجهة العديدة من العراقيل وخاصة افتقاد جل معتمديات الولاية لمناطق صناعية، مبرزا ان ولاية قابس تشتمل على 13 معتمدية وتتوفر على منطقة صناعية واحدة، تعتبر منطقة ملوثة بفعل الصناعات الكيميائية بها. واعتبر ان الوضع البيئي بمدينة قابس، زاد ترديا بسبب تقادم تجهيزات الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، وتعطل كل المشاريع الرامية الى الحد من التلوث الهوائي لتلك الوحدات، فضلا عن تواصل معظلة تلويث البحر بمادة الفوسفوجيبس وانتشار المصبات العشوائية لفواضل البناء بكل مكان وتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي بالواحات.
واكد ايضا تفاقم تردي وضع القطاع الصحي، مما اثر سلبا على الخدمات المسداة للمواطنين، مشيرا الى تواصل تعطل أشغال المستشفى الجامعي بقابس، التي انطلقت منذ بداية سنة 2013 والتي جعلت المستشفى يشتغل بنصف طاقة استيعابه، فضلا عن عدم تفعيل القرارات المتعلقة بانجاز المستشفى الجامعي الجديد والارتقاء بالمستشفيين المحليين بالحامة ومارث الى مستشفيين جهويين، وتأخر انجاز العديد من المشاريع المبرمجة منذ سنوات بعدد من المناطق. كما تحدث الدحماني عن تفاقم نسبة البطالة بسبب ضعف الاستثمار وفشل المنوال التنموي الحالي، مبرزا ان قطاع التكوين المهني قد شهد في السنوات الأخيرة تراجعا مستدلا في ذلك بالوضعية المتردية التي أصبح عليها المركز القطاعي للتكوين وعدم تفعيل القرار المتعلق باحداث مركز التكوين في النقل واللوجستيك المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015 رغم توفير الجهة للأرض اللازمة لهذا المركز . ودعا بالمناسبة رئيس الحكومة الى عقد مجلس وزاري حول ولاية قابس لحلحلة كل المشاريع المعطلة وفي مقدمتها المشاريع البيئية والصحية وذات الصلة بالاستثمار والتشغيل، داعيا مختلف الوزارات الى تقييم آداء مصالحها الجهوية والعمل على اعطاء روح جديدة للعمل التنموي بالولاية.