---

---

وشدد رايس على ان سنة 2024، ستشهد تعطل عجلة التنمية وضغطا جبائيا كبيرا على المواطن وعدم تشغيل الآلاف من حاملي الشهائد العليا، اضافة الى العجز عن التشجيع على الانتصاب الخاص.

من جانبه، اقر النائب عن كتلة "لينتصر الشعب"، نجيب العكرمي، بأنّ ميزانية 2024 تعد ميزانية "تسيير" وأبعد ما يكون على التعويل على الذات، كما كان يفترض ان تكون، ولا ترتقي الى ان تكون ميزانية استثمار وخلق الثروة وتحسين القدرة الانتاجية لمختلف القطاعات، علاوة على انها لم تعط حظا للفئات الفقيرة والمهمشة وضعيفة الحال والتي بلغ عددهم اليوم 4 مليون تونسي، وعدم مراعاتها الى صغار الفلاحين وتوفير خطوط تمويل حقيقية لبعث المشاريع الفلاحية لضمان السيادة الغذائية الوطنية.

كما لم تراعي الميزانية الحالية، وفق العكرمي، حاملي الشهائد العليا، الذين يتزايد عددهم سنويا ولم تركز على القطاع الصحي، الذي تسيطر عليه لوبيات حقيقية، وإيلاء نقل الفسفاط الاهمية، التي يستحقها نظرا لتوفيرها لعائدات هامّة تساهم في تعزيز ميزانية الدولة، وشدد على ضرورة الخروج من ميزانية الاتاوات وان تكون ميزانية أكثر تحررا.

وأشار النائب عن "الخط الوطني السيادي" يوسف طرشون، بدوره، الى غياب الدبلوماسية الاقتصادية الثورية وعدم السعي الى الانضمام الى مجموعة "البريكس"، مقابل الاقتصار على التعامل مع الاتحاد الاوروبي والخضوع الى اكراهاته، والتغافل عن عملية اصلاح ثورية للمؤسسات العمومية، التي من شأنها أن تنقذ الميزانية وتوظيف كل الطاقات اللازمة لإعادة بنائها من جديد بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جهته، أكّد النائب عن "كتلة الأحرار" ماهر القطاري، على وجوب أن تكون سنة 2024 سنة الإقلاع، من خلال الاعتماد على منوال اقتصادي جديد وإعادة النظر في عديد التشريعات اللازمة على غرار قانون الصرف ومجلّة الاستثمار وقانون الشيكات، قائلا "عدم تبني هته المقاربة سيجعلنا كل سنة أمام الصيغة ذاتها لقانون المالية".

واكد النائب، غير المنتمي، مختار العيفاوي، ان الميزانية الحالية تكرس الخيارات الاقتصادية والمالية السابقة ولا تزال وفيّة الى توصيات صندوق النقد الدولي، خاصّة، في علاقة بتجميد الأجور ولم تقدر على التحكم في الارتفاع المشط في الاسعار وتجميد الانتدابات وتزايد جيوش المعطلين عن العمل، خاصّة، أصحاب الشهائد العليا منهم فضلا عن عدم التخلص من كافة اشكال العمل الهش.

ولم ترفع الميزانية، بحسب العيفاوي، من الدعم إلّا أنّها غيّبت كافّة المواد الأساسية ولم تحارب التهرب الضريبي وستساهم في مزيد افراغ جيوب الطبقات المسحوقة أكثر فأكثر فضلا عن غياب تصوّر واضح بخصوص استقلالية البنك المركزي ومراجعة قانونه الاساسي وغياب رؤية إصلاحية للاقتصاد وانعدام دور الدبلوماسية الاقتصادية.

واعتبرت النائبة عن كتلة "صوت الجمهورية"، مريم الشريف، ان قانون المالية لم يكن في مستوى تطلعات المواطن التونسي، إذ لن يساهم في مزيد دعم الاستثمار وخلق مشاريع جديدة كبرى لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير الدعم لمستحقيه وتسهيل الاجراءات اللازمة لجذب المستثمرين وتوفير مواطن الشغل للحد من البطالة والفقر والتهميش وهجرة الشباب.

وذكرت الشريف، بان فلسفة قانون المالية لسنة 2024، هو التعويل على الذات، بغاية التقليص من المديونية، عبر تطبيق اجراءات مؤلمة وخيارات صعبة، والالتزام بكافة القرارات، التّي سيتم إتخاذها، التّي لن تكون لصالح المواطن.

مجلس النواب: انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024

إنطلق مجلس نوّاب الشعب من بعد ظهر، الإربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تسعى من خلاله الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى الرامية إلى استعادة، تّدريجيا، توازنات البلاد الماليّة "دون إثقال كاهل الفاعلين الإقتصاديين وذلك بإرساء نظام يكّرس العدالة الجبائية ويدعم التصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في الطاقات البديلة والإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري".

ولتحقيق هذه الأهداف، يتضمن قانون المالية للسنة لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا تشمل إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يستهدف دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. كما تشمل إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، بهدف منح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.


كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الإقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الإستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الّشاملة والمستديمة ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الإدخار ودفع الإستثمار.

وتتضمن الخطوط الكبرى لقانون المالية، أيضا، أهدافا من بينها تكريس الدور الإجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالإضافة إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.

وأكثر من أي وقت مضى، تضمن قانون المالية لسنة 2024 أهدافا تتعلّق بالتنمية المستديمة لعل أبرزها التشجيع على إستعمال الطاقات البديلة والمتجددة من خلال تمكين المؤسسات من طرح إضافي بنسبة 30 بالمائة بعنوان استهلاك التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة أو المتجددة المقتناة أو التّي تمّ صنعها من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الإقتناء أو الصنع أو بدء الإستعمال حسب الحالة.

ويشجع مشروع قانون المالية للسنة القادمة على اعتماد الطاقات البديلة أو المتجددة من خلال التخفيف من الأداءات الموظفة على العربات والدراجات الكهربائية وذلك بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة بعنوان الدرّاجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع.

كما يتجلى، أيضا، في التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المستوجب بعنوان السيّارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع إلى جانب التخفيض بنسبة 50 بالمائة من معلوم الجولان والمعلوم عند التسجيل الأوّل للعربات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع وللدرّاجات الكهربائية.

كما إرتأت الحكومة مواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون وذلك من خلال مراجعة المعلوم الموظف على تذاكر الرحلات الجويّة والبحرية المؤمنة بواسطة طائرات أو سفن تفرز غاز الكربون.
وضبط المعلوم من 20 دنانير إلى 40 دينار بالنسبة لتذاكر الرحلات الجويّة في صنف التذكرة الإقتصادية وتذاكر الرحلات البحرية ومن 20 د إلى 60 د بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية والبحرية من
صنف الدرجة الأولى أو صنف الأعمال.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات نصّ قانون المالية، أيضا، على تدعيم موارد صندوق الإنتقال الطاقي للتشجيع على إستعمال الطاقات
البديلة أو المتجددة.
وفي الإتجاه ذاته، نصّ قانون المالية للسنة المقبلة على التشجيع على إنجاز وتمويل المشاريع في مجالات الإقتصاد الأخضروالأزرق والدائري والتنمية المستديمة من خلال منح امتيازات جبائية لعمليّات إعادة الإستثمار وذلك بطرح الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات، التي تنجز استثمارات في المجالات المذكورة.

والجدير بالذكر أن لجنة المالية والميزانيّة بمجلس النوّاب بعد درس مشروع قانون المالية لسنة 2024 قامت بتعديل بعض فصوله، قبل رفعه إلى الجلسة العامّة، استنادا إلى مقترحات صادرة عن النوّاب أو من الأطراف، التّي تم الاستماع إليها (كوناكت والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية واتحاد المهندسين المزارعن ومجمع المالمحابين بالبلاد التونسية ...).

وتعلّقت الفصول المعدلة بالفصل الخاص بمراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السيّاح الأجانب بتمتيع حاملي جنسيات بلدان المغرب العربي من نفس المعلوم، الذّي يتمتع به التونسيون.

كما شمل التعديل الفصل المتعلّق بإحداث معلوم على مشتقّات الحليب بحذف التصدير والأجبان المطبوخة من الإجراء الوارد بالفصل.

وتعلّق تعديل الفصل الخاص بمراجعة المعاليم الديوانيّة الموظّفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة بتعميم المعاليم الديوانيّة ب36 بالمائة على كلّ المنتجات المنصوص عليها بالفصل.

وفي ما يهم الفصل المتعلّق بإعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الإتصال والبث بحذف الفصل المقترح من الوزارة وتعويضه بفصل آخر يتعلّق بالتنصيص على إضافة فصل 62 (مكرّر) إلى مجلّة الإتصالات الصادرة ينصّ على عدم تطبيق أحكام الفصل 51 من هذه المجلّة على تجهيزات الديوانة التونسيّة.

الفصل المتعلّق بتوسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها عبر استثناء التصدير من تطبيق الأتاوة المقترحة.

كما أضافت اللجنة عددا من الفصول إلى مشروع القانون ذاته.