تونس تشجع الافراد على استخدام الطاقات المتجددة في ظل دعم واسع للمؤسسات المجددة عبر قروض تصل الى 600 الف دينار
عزّزت تونس مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي في اطار خطة للانتقال نحو الطاقات البديلة من خلال منح حزمة حوافز للأفراد سواء على مستوى تركيز الاسطح المعزولة او السخانات الشمسية او للمؤسسات بشان الإنتاج الذاتي للكهرباء المتجددة.
وقامت وزارة الصناعة والطاقة ، بتفصيل حزمة الامتيازات الممنوحة للأفراد والمؤسسات من خلال الأمر عد 86 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 6 فيفري 2023.
وقامت وزارة الصناعة والطاقة ، بتفصيل حزمة الامتيازات الممنوحة للأفراد والمؤسسات من خلال الأمر عد 86 لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 6 فيفري 2023.
ويتدخل صندوق الانتقال الطاقي، وفق التشريع الجديد، بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية، عبر تقديم منحة بنسبة لا تتجاوز 25 بالمائة من كلفة الاستثمار وبسقف 21 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
ويوفر الصندوق كذلك منحة لا تتجاوز 25 بالمائة من كلفة الاستثمار وبسقف 16 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء. ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 7000 دينار.
وخصص الصندوق منحة لا تتجاوز 400 دينار للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و3 أمتار مربّعة ومنحة لا تتجاوز 700 دينار للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة.
ويمكن للمؤسسات التي تنجز استثمارات بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بشبكة الجهد المنخفض، الحصول على منحة بسقف 500 دينار للجهاز الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة لا تتجاوز 3 كيلوات ومركزة لدى مستهلكين يتراوح استهلاكهم السنوي الفردي بين 1800 و4800 كيلوات ساعة.
وتنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة بتدخل الصندوق في شكل قروض من بينها قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة .
ويتيح التشريع الجديد لهذه المؤسسات الحصول على قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي.
وتوجد امام المؤسسات المستثمرة في الطاقات المتجددة كذلك فرصة للحصول على قرض لا يتجاوز 350 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار.
وتسند هذه القروض بمساهمة مشتركة مع أحد البنوك على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض 70 بالمائة من كلفة العملية وفي كل الحالات يجب أن لا يقل تمويل البنك عن مبلغ القرض المحمول على صندوق الانتقال الطاقي.
ويوظف على القرض الممنوح، في اطار الخطط للتحكم في الطاقة فائض قدره 5 بالمائة ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتان.
34°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 261234