اعتبرت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، عُلا بن نجمة أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي الحالي، ساهم في عزوف الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، في مختلف مراكز الاقتراع".

وقالت بن نجمة، خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين بالعاصمة، خُصصت لتقديم "التقرير الأولي الخاص بملاحظة يوم الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية"، إن نظام الاقتراع على الأفراد، لا يُعد الأفضل بالنسبة إلى تونس ومسارها الديمقراطي"، واصفة الحملة الانتخابية ب "الباهتة" و"الفاترة" وبعدم قدرتها على تعبئة الشارع التونسي من أجل القيام بواجبه الإنتخابي.

وذكرت أنه تم رصد جملة من الخروقات خلال ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية في مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع التي يغطيها المرصد والتي تمثلت بالخصوص في "عدم جاهزية بعض مكاتب الاقتراع وعدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذكورا وإناثا) على النفاد إلى مكاتب الاقتراع، فضلا عن خرق مبدأ سرية الاقتراع، من خلال وجود خلوات مكشوفة عبر النوافد بعدة مراكز اقتراع".

وأشارت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى "عدم جاهزية أعضاء عدد من مكاتب الاقتراع وضعف تكوينهم وتواصل استعمال السيارات الإدارية والخاصة في عملية نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع لفائدة مترشحين دون آخرين وعدم قبول بطاقات الاعتماد الخاصة بالدورة الأولى للانتخابات التشريعية، رغم أنها سارية المفعول في الدور الثاني".

وأضافت أنه تم "حجب نسب المشاركة في الانتخابات على ملاحظي مرصد "شاهد" وعلى الجمعيات الشريكة المعنية بالشأن الانتخابي وعدم التزام مبدأ الحياد من قبل بعض أعوان الهيئة" الذين قاموا، وفق عُلا بن نجمة، ب"إعطاء الأموال لبعض الأشخاص، لمحاولة استدراج المواطنين لانتخاب أشخاص مُعينين، فضلا عن محاولة مناصرة المترشحين من قبل بعض المواطنين في محيطات مراكز الاقتراع".

وقد أظهرت عملية الملاحظة المستمرة، "تواصل رصد جملة من الخروقات، تتضمن بالأساس، الاعتداء بالعنف على ملاحظة مرصد شاهد في مركز البطان من ولاية منوبة وافتكاك هاتفها الجوال".

وطالبت رئيسة مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ الإجراءات القانونية "ضد الأعوان الذين قاموا بتجاوزات ومارسوا العنف ضد بعض الملاحظين".