نتائج البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار تسفر عن الاحتفاظ بـ 100 شخص وتسجيل 3808 محاضر ومخالفات
أسفرت نتائج البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة، الذي انطلق في 10 مارس 2022، عن الاحتفاظ بــ 100 شخص وتسجيل 3808 محاضر ومخالفات والكشف عن 2320 مخزن ومستودع.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد، حسام الدين الجبابلي، خلال ندوة صحفية انتظمت، الأربعاء، بدار الضيافة بقرطاج، حول البرنامج الوطني لمقاومة المضاربة والتهريب، انه تم حجز حوالي 4345 طن من المواد الأساسية المدعمة، منها 40 طن من السميد وحوالي 300 طن سكر وأكثر من 25 الف لتر حليب الى جانب حجز 233 وسيلة نقل.
وبخصوص التصرف في المحجوزات، أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة، العميد،ِ هيثم الزناد، أنه تم التصرف في المحجوزات عن طريق البيع حيث تم الإعلان عن 6 عمليات بيع كميات هامة لعشرات الأطنان من المواد الغذائية بأثمان مرجعية، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على العروض عبر موقع واب الادارة العامة للديوانة
كما تم التصرف في المحجوزات عن طريق الإحالة للمؤسسات الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وأشار الزناد، في هذا الصدد، إلى إحداث لجان قيادة مركزية وجهوية لتأطير عمليات الحجز والتصرف في المحجوز بهدف تنظيم عملية الحجز والتسريع في إعادة ضخ المحجوزات في مسالك التوزيع القانونية.
من جهته، شدد مدير المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، على أن عملية الاحتكار ارتفعت إلى جريمة مكتملة الشروط، مؤكدا تواصل البرنامج الوطني لمقاومة المضاربة والتهريب بجميع مرتكزاته التنظيمية على غرار التشريعية.
وذكر التويتي، أن أهم المبادئ العامة للمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار، تتمثل في تجريم عملية الاحتكار وعدم الافلات من العقاب وتشديد العقوبات ويطبق المرسوم على كل الانشطة الاقتصادية سواء بصفة قارة او الأنشطة بصفة عرضية مؤكدا أن كل الاجراءات تطبق في اطار احترام تام للقانون، وفق قوله .
وتتمثل الممارسات المجرمة في المضاربات غير المشروعة والتخزين المفرط واخفاء المنتوجات لاحداث ندرة فيها واضطراب في التزويد بها وكذلك كل ترفيع أو تخفيف مفتعل في الاسعار، علاوة على احداث اضطراب في سير السوق وترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك والتأثير عليه.
كما جرم المرسوم، طرح عروض للضغط وتحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض أسعار تفوق الأسعار المعتادة والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، إلى جانب تجريم تهريب المنتوجات.
وأقر المرسوم، عقوبات ردعية، تشمل عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 سنوات ومؤبد، اضافة إلى فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد، حسام الدين الجبابلي، خلال ندوة صحفية انتظمت، الأربعاء، بدار الضيافة بقرطاج، حول البرنامج الوطني لمقاومة المضاربة والتهريب، انه تم حجز حوالي 4345 طن من المواد الأساسية المدعمة، منها 40 طن من السميد وحوالي 300 طن سكر وأكثر من 25 الف لتر حليب الى جانب حجز 233 وسيلة نقل.
وبخصوص التصرف في المحجوزات، أفاد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة، العميد،ِ هيثم الزناد، أنه تم التصرف في المحجوزات عن طريق البيع حيث تم الإعلان عن 6 عمليات بيع كميات هامة لعشرات الأطنان من المواد الغذائية بأثمان مرجعية، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على العروض عبر موقع واب الادارة العامة للديوانة
كما تم التصرف في المحجوزات عن طريق الإحالة للمؤسسات الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وأشار الزناد، في هذا الصدد، إلى إحداث لجان قيادة مركزية وجهوية لتأطير عمليات الحجز والتصرف في المحجوز بهدف تنظيم عملية الحجز والتسريع في إعادة ضخ المحجوزات في مسالك التوزيع القانونية.
من جهته، شدد مدير المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، على أن عملية الاحتكار ارتفعت إلى جريمة مكتملة الشروط، مؤكدا تواصل البرنامج الوطني لمقاومة المضاربة والتهريب بجميع مرتكزاته التنظيمية على غرار التشريعية.
وذكر التويتي، أن أهم المبادئ العامة للمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار، تتمثل في تجريم عملية الاحتكار وعدم الافلات من العقاب وتشديد العقوبات ويطبق المرسوم على كل الانشطة الاقتصادية سواء بصفة قارة او الأنشطة بصفة عرضية مؤكدا أن كل الاجراءات تطبق في اطار احترام تام للقانون، وفق قوله .
وتتمثل الممارسات المجرمة في المضاربات غير المشروعة والتخزين المفرط واخفاء المنتوجات لاحداث ندرة فيها واضطراب في التزويد بها وكذلك كل ترفيع أو تخفيف مفتعل في الاسعار، علاوة على احداث اضطراب في سير السوق وترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك والتأثير عليه.
كما جرم المرسوم، طرح عروض للضغط وتحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض أسعار تفوق الأسعار المعتادة والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي لقاعدة العرض والطلب، إلى جانب تجريم تهريب المنتوجات.
وأقر المرسوم، عقوبات ردعية، تشمل عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 سنوات ومؤبد، اضافة إلى فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.
20°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 243723