أما الحزب الدستوري الحر، فقد أعلن أنه سيتوجه إلى القضاء بشكاية جزائية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي وكل من سيكشف عنه البحث، مطالبا بفتح تحقيق في تصريحات مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، التي أكدت فيها سابقية علم أجهزة الدولة بالتخطيط لهذه العملية دون أن يتم اتخاذ التدابير و الاحتياطات الضرورية لتفاديها.

---

---

كما أكد الحزب عزمه تنظيم وقفة غضب من طرف القيادة العليا للحزب أمام مقر وزارة العدل، لتحميل هذه المؤسسة مسؤوليتها التاريخية في فتح الملفات و ضمان التحقيقات الجدية و المعمقة فيها قصد محاسبة المتورطين في تغلغل الإرهاب، وتسهيل تنفيذ مخططاته وتوفير حاضنة سياسية له.
من ناحيتها، جددت حركة تونس الى الأمام التّأكيد على أنّ النّجاح في القضاء النّهائي على الارهاب والارهابيين، يتطلّب اجراءات عاجلة أهمّها الكشف عن حقيقة اغتيال شهداء تونس وفي مقدمتهم شكري بالعيد محمد البراهمي، واستصدار أحكام ضدّ من تمّ إيقافهم من منفذي العمليات الارهابية ضدّ قواتنا الأمنية والعسكرية، والتّشهير بهم علنا شحذا لعزائم التّونسيين وتجاوزا لكل مظاهر الارتباك والتّشكيك التي تسربّت إلى عدد من المواطنين.
كما أبرزت الحـركة ضرورة إبعاد المؤسّسة الأمنية عن التّجاذبات السياسية، محذرة من تأثيرات التّحالفات "المشبوهة" على التّعيينات في أسلاك الأمن، باعتباره قد يحول دون التقدّم في القضاء النّهائي على الارهاب في البلاد.
ودعا حزب المبادرة، إلى مزيد تعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية المادية والمعنوية، حتى يتفرغوا للقيام بالواجب المقدس بكل طمأنينة وراحة بال، مهيبا بكافة التونسيين والتونسيات أن يساندوا هاتين المؤسستين الوطنيتين الرمز مساندة مطلقة، مع النأي عن إقحامهما في متاهات التجاذبات والمزايدات السياسوية.
وجدد الحزب الدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء وبنهج التحاور والوئام، من أجل إنقاذ هذا الوطن العزيز من كل المخاطر التي تهدّد أمنه واستقراره ونموّه ومناعته الشاملة.


وكانت أحزاب ومنظمات تونسية ندّدت يوم الأحد بالعملية الإرهابية التي استهدفت ،اليوم الأحد، دورية للحرس الوطني في منطقة عين سلطان (ولاية جندوبة) وأدت إلى استشهاد عدد من أفرادها وإصابة آخرين مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الشهداء ولمؤسستهم الأمنية .

وترحم حزب "نداء تونس"،في بيان له، على أرواح الشهداء الأبرار للمؤسسة الأمنية وأبناء الحرس الوطني، مذكرا بضرورة تضافر كل الجهود في معركة تونس ضد الإرهاب التي قال أنها " معركة طويلة وشاقة تتطلب دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الفئوية الضيقة" .

أما حزب "البديل التونسي" فجدد دعوته للتونسيين لمزيد الإنتباه واليقظة ومؤازرة المؤسستين الأمنية والعسكرية دفاعا عن أمن الوطن وسلامته .

ونبه جميع القوى السياسية و الاجتماعية إلى "ضرورة النأي بنفسها عن الدخول في التجاذبات السياسية في هذا الوقت وأن تضع المسألة الأمنية في أولوية إهتماماتها .
من جهته نعى حزب "البناء الوطني" شهداء الوطن من أبناء المؤسسة الأمنية الذين طالتهم يد الغدر والارهاب في عملية "عين سلطان" ودعا إلى رصّ الصفوف من أجل تجاوز هذا الظرف الصعب وتفويت الفرصة على الإرهاب في المس من المعنويات ووحدة التونسين، واستكمال مسيرة البناء.
ونبّه الحزب أيضا في بيانه، كل النخب السياسية والإعلامية الى أن الاستغراق في الصراعات الضيقة من أجل السلطة والتغاضي عن المشاكل الحقيقية للتونسيين، يخلق مناخات محفزة للإرهاب "انتشارا وفاعلية" ودعا إلى " التجاوز السريع للأزمة السياسية الحالية في البلاد والخروج بخطاب إعلامي مسؤول".

من جهته، أدان حزب "التيار الشعبي" العملية الجبانة التي استهدفت دورية الحرس الوطني وقال "هذه عملية تؤكد أن المجموعات الإرهابية ما تزال تعمل على العبث بأمن تونس واستباحة دماء أبنائها،على الرغم من التضحيات الجسيمة لرجال الجيش والأمن".

وجدد الحزب الدعوة إلى ضبط إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، تأخذ في الحسبان البعد الإقليمي والدولي للظاهرة وأهدافها الجيو- إستراتيجية في الوطن العربي وحمل "التيار الشعبي" الائتلاف الحاكم وحكومته "المسؤولية كاملة عن هذه العملية الغادرة وعن الوضع المتردي في البلاد، حيث حول الدولة وأجهزتها إلى مسرح مفتوح لصراعاته التي لا تنتهي من أجل الحكم والمصالح" .


أما الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي تقدم بأحرالتعازي والمواساة لعائلات الضحايا وللأسرة الأمنية فقد دعا إلى ضرورة التصدي لهذه العمليات الغادرة ومعرفة من يقف وراءها.

حركتا ''النهضة'' و ''مشروع تونس'' تدينان العملية الارهابية

كما عبرت "حركة مشروع تونس"، عن إدانتها الشديدة واستنكارها وشجبها للعمليّة الإرهابية الغادرة التي استهدفت اليوم الأحد عناصر من الحرس الوطني بغار الدّماء (ولاية جندوبة) واصفة الاعتداء بالعملية " الجبانة الآثمة".
وترحّمت الحركة على أرواح الشّهداء متمنية الشّفاء العاجل للجرحى منهم، كما عبرت عن تضامنها ومواساتها لأسرهم.
وحملت الحركة المسؤوليّة الكاملة للعملية للأطراف المتسبّبة في حركة النُّقل والإعفاءات التي تمّت أخيرا واستهدفت عناصر قوّة الحرس الوطني الإستخباراتيّة والعمليّاتيّة لمكافحة الإرهاب وتتبّع العناصر الإجراميّة .
ودعت حركة "مشروع تونس" ايضا إلى تحديد المسؤوليات ومحاكمة الأطراف المتسبّبة في زعزعة الاستقرار داخل منظومة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني.

من جهتها ترحّمت حركة "النهضة" في بيان لها على ارواح شهداء المؤسّسة الامنية الذين استهدفتهم عملية ارهابية غادرة في المناطق الجبلية من معتمدية غار الدماء قرب الحدود مع الجزائر ،وتقدمت بالتعازي إلى عائلاتهم وأقاربهم والشعب التونسي في هذا المصاب الجلل وتوجهت بالتحية للقوات الأمنية والعسكرية على تضحيات افرادها حفاظا على أمن تونس واستقرارها.

ونددت الحركة في بيانها بالارهاب وفاعليه ومن يقف وراءه او يساعده ودعت الشعب التونسي الى التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها، ومؤازرة المؤسسة الأمنية والعسكرية ومواصلة جهوده لبناء تونس الديمقراطية الأمنة.
وأكدت الحركة في بيانها أيضا ان الإرهاب لا مستقبل له في تونس بفضل وعي الشعب التونسي وتضامنه وبفضل تصميم قواته الأمنية والعسكرية على التصدي له وملاحقة جيوبه حيثما كانت‎.