---

---

وبيّن أنّ الحزب الجمهوري أكد دعمه لمساعي الاتحاد، لتطابق وجهات النظر معه، موضّحا أنّ "الحكومة وقعت تحت ضغط شديد لمراكز قوى متنفّذة في السلطة وتحديدا حركتا النداء والنهضة اللتان لا قناعة لديهما بما يروّج حول الوحدة الوطنية وتبحثان على وضع اليد على دواليب الحكم والاستفادة والبحث للعودة إلى استحقاقات نتائج انتخابات سنة 2014، وفق تعبيره. ولفت إلى أنّ هذه المسائل جعلت الحكومة "أسيرة" التوازنات والمحافظة عليها على حساب الملفات الكبرى والإصلاحات الحيويّة.

كما أشار الشابي إلى أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل أكد أن الاتحاد، كمنظمة وطنية، بصدد القيام بدوره الوطني لإخراج البلاد من أزمتها ويرفض أن يكون شاهد زور أمام المؤشرات السلبية وسوء إدارة بعض الملفات خاصة، مبيّنا أنه أكثر الأطراف التي دعمت الحكومة من أجل تحقيق نجاحات، لكنه في المقابل يرفض البقاء كشاهد زور، على حد تعبيره.
وأكّد أنه تم الاتفاق على أنّ انقاذ تونس مسؤولية وطنية تتطلب البحث عن حلول جدية بعيدة عن حرب التموقع، التي انهكت مؤسسات الدولة والسلطة في أفق استحقاقات انتخابات 2019 والتأكيد على ضرورة إيجاد حلّ جذري يقي تونس الهزّات والانتكاسات.

كما التقى الطبوبي أمس الجمعة رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن احمد، الذي أفاد بأنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص بعض المسائل التي ساهمت في تأزيم الوضع في البلاد وتباحث كيفية تعزيز سبل الاستقرار في تونس.
وقال إنه تم التطرق إلى اجتماع الأطراف الموقعة وثيقة قرطاج ومخرجاته، وتم التأكيد على أنه لا يمكن النهوض بالجانب الاجتماعي في ظل الأوضاع السياسية التي ليست اليوم على ما يرام، وفق تعبيره.
يذكر أن الطبوبي كان قد التقى أيضا بكلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي وعضو المكتب السياسي للتيار محمد الحامدي ووفد عن حركة الشعب، وتمحورت لقاءاتهم حول المستجدات الأخيرة وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا المتعلقة بالأولويات المنبثقة عن وثيقة قرطاج، وتحديد منهجية التعاطي مع القضايا الكبرى لتجاوز الصعوبات.
وكانت هذه اللقاءات انطلقت منذ يومين بين قيادة الإتحاد ومختلف الأحزاب للتشاور وتقريب المواقف ووجهات النظر حول الوضع الذي تمر به تونس وكيفية معالجته. كما جاءت إثر اجتماع الموقّعين على وثيقة قرطاج، الذي أكّد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل أن الوضع في البلاد صعب، وأن المؤشرات سلبية بخصوص الوضع الإقتصادي والإجتماعي وطالب بالقيام بتحوير وزاري.

يذكر أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، اتفقت خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، على تكوين لجنة (إثنان عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على الوثيقة)، لتدارس الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الضرورية التي يجب أن يخضع لها الاقتصاد التونسي وتحديد الأولويات التي سيتم على ضوئها تقييم الأداء الحكومي.
وأجمع الحاضرون، في تصريحات إعلامية إثر اللقاء، على إمكانية القيام بتحوير وزاري بعد ضبط الأولويات، مؤكدين ضرورة ارتباط هذا التحوير بخارطة طريق، وملاحظين أن "الحكومة يمكن أنّ تتغيّر لكن على ضوء برنامج إصلاحي يتطلبه الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد".