هناك كثير من القضايا الإجتماعيۃ التي كان علی المشرع منذ التأسيسي أن يعالجها لأنها مرتبطۃ بقوانين الدكتاتوريۃ .. يمكن أن نفهم أن فترۃ التأسيسي كانت صعبۃ .. لكن بعد إنتخابات 2014 كان يجب مراجعۃ لعديد القوانين دون كثير عناء .. لكن هذا الكلام يحرج الكثير مع الأسف و من مختلف الأطياف السياسيۃ .. اليوم يجب تكوين لجنۃ من الحقوقيين و عدۃ إختصاصات أخری, و نواب , تكون فعلا جديۃ و تأخذ بعين الإعتبار دستور الثورۃ .. يمكن أن نقول أن الرءيس كون لجنۃ و لا داعي لجنۃ أخری.. إلا أن اللجنۃ التي كونها الرءيس لجنۃ تكونت في حالۃ تشنج , نتيجۃ ضغوطات معلومۃ للجميع , تحدث مشاكل أكثر مما تطرح حلول . إذا لا نفعل هكذا سوف نبقی نتدرجح , و لا نتقدم بمنظوماتنا القانونيۃ كما يجب .. مثلا قانون العنف ضد المرأۃ كان يمكن تشريعه متذ ثلاث سنوات علی الأقل .. كذلك عديد قوانين أخری , مثل قانون الحرب علی الفساد , ... مثل أيضا قانون الإستثمار , ... إلی اليوم حتی إن شرعنا قوانين , لا نضع الإمكانيات الازمۃ لتفعيلها .. كل هذا التأخر هو خطیء الجميع , كل التيارات السياسيۃ , لأنها لم تكتشف كيف يمكنها أن تعمل مع بعضها في عديد مناطق التشريع و التغيير .. هذا مرض كثير من المجتمعات التي حكمتها الدكتاتوريات مدۃ طويلۃ من الزمن ..