وزير الصحة: إضراب الأطباء الشبان مبالغ فيه و الوزارة استجابت للمطالب المتعلقة بمجال تدخلها

باب نات - أعرب وزير الصحة عماد الحمامي عن استغرابه من دخول الأطباء الشبان في اضراب عام بثلاثة أيام مشيرا الى أن وزارة الصحة استجابت للمطالب المتعلقة بمجال تدخلها.

واعتبر عماد الحمامي اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي على هامش إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، أن إضراب المنظمة التونسية للأطباء الشبان مبالغ فيه مؤكدا أن وزارته بادرت بالتحاور مع الأطباء الشبان.

وأوضح أن إعلان الأطباء الشبان الإضراب يتعلق بنقاط مطالب تشمل وزارة التعليم العالي موضحا أن الأطباء المحتجين أكدوا اعتزامهم التوجه إلى مكاتب العمداء بالجامعات في تحركهم الاحتجاجي.

وللاشارة شرعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم في تنفيذ اضراب عام بثلاثة أيام ابتداء من اليوم 6 والى غاية يوم 8 فيفري الجاري احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهد الوزارة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين.

وكان الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، جاد الهنشيري، قد أفاد في تصريح ل (وات) أن رئاسة الحكومة قامت مؤخرا بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ 23 نوفمبر 2017 ليبقى دون أدنى تقدم معربا عن الاستياء مما اعتبره "تراخي سلطة الإشراف" في إصدار الأمر رغم أن الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة "شكلية"، حسب تقديره.

ويطالب الأطباء الشبان كذلك، وفق الهنشيري، بنشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جل كليات الطب في العالم، وأكد أن الوزارة ترفض قطعيا هذا الطلب ولم تأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطباء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب.

كما يحتج الأطباء الشبان على تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، بحسب ذات المصدر، لافتا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية.

وأوضح الهنشيري أن الاضراب العام الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش والأقسام الاستعجالية.

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 155511

Lechef (Tunisia) |Mercredi 7 Février 2018 à 09:35

A ma connaissance, ces jeunes médecins - internes et résidents - ne demandent pas une majoration de salaires comme l'ensemble de secteurs en Tunisie, malgré la faiblesse de leurs revenus servis sous formes d'indemnités qui s'élèvent à environ 1050 DT et 1200 DT pour internes et résidents, mais des interventions sur le plan procédural.
Il suffit donc d'étudier sérieusement leurs demandes par des spécialistes en la matière.
En fait, nous avons toujours dit que sauf une personne compétente dans la même spécialité - le chef hiérarchique - pourrait évaluer son subordonnée et ceci est généralisé dans tous les domaines.
En d'autres termes, un médecin ne pourrait pas évaluer les compétences d'un médecin , ni fixer les procédures et les démarches d'une intervention quelconque et vice versa. Ceci est aussi généralisé et touche tous les domaines.
Par ailleurs, comme l'avait avancé l'un d'eux, il suffit d'assister et de côtoyer un médecin interne et/ou un résident dans une garde et notamment en urgence pour en tirer des nombreuses conclusions très bénéfiques pour le secteur.
Comment demande t-on à une personne quelconque , quelle que soit son activité - y compris un gardien quelconque - de ne pas se tromper dans une intervention quelconque - après 12 heures de travail successif surtout après 36 heures de travail successif pour un interne / résident ( travail service garde ensuite ).
C'est ridicule , non ! Essayer de voir puis conclure !
Ceci , c'est un fait qui se répète !!!!!

Alerter