وكشف أن تونس ما تزال رغم الجهود المبذولة تعاني من أمراض مستوطنة وخطيرة على صحة الإنسان وتهدد الثروة الحيوانية وتكبد الدولة خسائر جسيمة على غرار طاعون المجترات الصغرى ومرض السل عند الأبقار الذي أفرد بإستراتيجية لمقاومته والقضاء عليه في أفق 2032 .

وأعلن الطيب أن وزارة الفلاحة وعملا منها على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصحة الحيوانية والتصدي للأمراض الحيوانية المستوطنة قد تقدمت بمشروع إحداث صندوق للصحة الحيوانية يتولى تعويض المربين عند قيامهم بتطهير قطعانهم. و قال في السياق ذاته "إن مهام المصالح البيطرية مهام سيادية" إذ هي تشمل المراقبة الصحية والقيام بدور الشرطة الإدارية الصحية بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات التوقي ومكافحة الأمراض الحيوانية وإستراتيجيات تأمين الغذاء والتصدي إلى الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية والتي يمكن أن تكبد الدولة خسائر جسيمة على غرار طاعون المجترات الصغرى أو الحمة المالطية والتي تقدر كلفة المداواة عند الإنسان المصاب بحوالي 200 ألف دينار للحالة الواحدة وأكثر من 5 فاصل 8 ملايين دينار سنويا.

وأبرز رئيس المجمع التقني البيطري التونسي نجيب بوسلامة من جهته إلى أن نجاح سياسة الصحة الحيوانية في تونس مرتبط بتوفير الإعتمادات المادية خاصة وأن التوقي من الأمراض الحيوانية والتصدي لها يتميز بتكلفة جد باهضة، مبرزا على سبيل الذكر أن تكلفة الحملات الوقائية التي تنجز في تونس حاليا والتي تتحملها الدولة تصل إلى قرابة 11 مليون دينار سنويا.
وأوضح في السياق ذاته أن تونس في حاجة إلى تركيز سلسلة حقيقية من المسالخ التي تتوفر فيها كل المقومات الصحية وإلى بحث إمكانيات تمويل عمليات تطهير القطيع وتعويض المربين عند توجيه أبقارهم المصابة بمرض السل الى الحرق.

وأشار بخصوص مرض طاعون المجترات الصغرى إلى أن هذا المرض موجود في الأغنام ومن بين أسبابه الرئيسية دخول خرفان عبر الحدود بصفة عشوائية ودون مراقبة محذرا من خطورة هذا المرض على القطيع في تونس خاصة وأنه لا يتم التلقيح ضد هذا المرض.
ويتضمن برنامج المؤتمر العلمي التكوين مجموعة من الفقرات العلمية من بينها ورشات تكوينية حول التلقيح الإصطناعي وأخرى حول تشريح الدواجن وأخذ العينات من أجل تشخيص الأمراض وورشة حول مرض السل الذي يتميز بنسبة إنتشار كبيرة في تونس.
م ت