واكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، خلال تدخله بالمناسبة، أهمية فضاء جنوب وشرق المتوسط الذي يضم قرابة 154 مليون مواطنا وما يمثله كسوق كبرى للإنتاج والاستهلاك مستعرضا في ذات الوقت التحديات التي يواجهها على غرار البطالة خاصة لدى الشباب.

---

---

وأبرز الفرص المتاحة لمزيد تطوير اقتصاديات البلدان المعنية من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم الاستثمار والشراكة بما يساعد على خلق الثروة ودفع نسق النمو.
واستعرض العذاري، التوجهات الكبرى التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية لمنوال تنموي جديد يرتكز بالخصوص على الاستثمار والتصدير ومزيد الاهتمام بالقطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.

وفي هذا الاطار، شدد الوزير على اهمية مجال البنية الأساسية في الخطط التنموية المقبلة باعتبارها من الشروط الأساسية لتطوير الاقتصاد وتوفير المناخ الملائم للاستثمار المجدي، الوطني والخارجي، مستعرضا في هذا الاتجاه ما تمّ إقراره في إطار المخطط الخماسي 2016/2020، من مشاريع كبرى هدفها تحقيق اندماج أكبر لتونس في محيطها المتوسطي والإفريقي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين ظروف عيش السكان والحدّ من الفوارق بين الجهات وتأمين الإدماج الاجتماعي.
واستعرض العذاري جملة من المشاريع المزمع إنجازها على غرار الميناء في المياه العميقة والطريق السيارة للوسط ومشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا وميترو صفاقس ومحطة توليد الكهرباء بالسخيرة وعدد من محطات تحلية المياه ومشاريع أخرى سيتم إنجازها في مجال الطاقات المتجددة.
كما بين حرص حكومة الوحدة الوطنية على دفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كآلية ناجعة في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى من خلالّ إقرار برنامج في الغرض بقيمة تناهز 5200 مليون دينار ينطلق سنة 2018.
وكان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لقاء مع رئيس البنك الأوروبي للأعمار والتنمية ، سوما شاكرابارتي، خصص لاستعراض التعاون القائم بين تونس والبنك وتقدم المشاريع الممولة من قبله.
كما مثل اللقاء فرصة تم خلالها تقديم فكرة حول الإصلاحات الاقتصادية التي تمّ إقرارها في تونس وكذلك الإصلاحات المبرمجة للفترة القادمة والرامية بالخصوص، إلى مزيد تحسين مناخ الاستثمار وتقوية جاذبيته ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني حتى يتمكن من كسب الرهانات وفي مقدمتها رهان النمو والتشغيل.
ديجة