ولاحظت اللجنة أن المنظمات التي تحملت مسؤولية هؤلاء المهاجرين لم تتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه على اعتبار أن الإحاطة بهم لم تكن فعالة وفي مستوى حقوقهم الاساسية، علاوة على غياب أفق قريب لايجاد حلول لوضعيتهم الهشة ونقلهم إلى أماكن متفرقة ما انجر عنه دخول عدد منهم في اضراب عن الطعام لتسليط الضوء على هذه المعاناة.

وعبرت اللجنة في هذا السياق، عن غضبها إزاء هذه الوضعية "المقلقة" داعية المنظمات الدولية ذات الصلة والسلطات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال.
وطالبت المنظمات الاعضاء بلجنة المتابعة التي تضم أساسا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان واطباء العالم، الهياكل المعنية بتوفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للمهاجرين المضربين عن الطعام وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال.