وأفاد الوزير بأنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات، بالتنسيق مع وزارة المالية، لخلاص ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتخلدة بذمة الدولة وعدد من المنشات والمؤسسات العمومية، كما سيتم النظر في إدراج أحكام على مستوى قانون المالية لسنة 2018 قصد التكفل بصفة تدريجية، وعلى مدى 5 سنوات بالديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة "الكنام"، ما سيمكنه من موارد شهرية ثابتة، في انتظار إيجاد حلول مناسبة للتحويلات المستحقة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وستساهم هذه الخطوة، وفق الطرابلسي، في التقليص من العجز الحاصل، وفي تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من سيولة قيمتها 70 مليون دينار شهريا ستمكنه من الايفاء بجزء هام من ديونه.
كما سيتم استحثاث عمل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لاصلاح أنظمة التقاعد بالقطاعين العمومي والخاص بما يضمن استدامتهما، على أن يتم لاحقا الشروع في تقييم ومراجعة نظام التامين على المرض.
وأكد النواب المتدخلون، بالخصوص، على أهمية التعجيل بايجاد حلول جذرية "لا ترقيعية"، وفق قولهم، للازمة الخانقة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية، والشروع في تطبيقها بأسرع وقت لتجاوز العجز الحاصل، داعين كل الاطراف إلى تعميق النقاش حول هذه المسألة باعتبارها شأنا وطنيىا يهم الجميع.
مود