وقال أن مشروع هذا القانون ، "يتعرض لشيطنة واسعة وكبيرة ، وهي مخالفة لما جاء في مضمونه"، داعيا الى ضرورة فسح المجال أمام مجلس نواب الشعب لممارسة صلاحياته في مناقشة مشروع هذا القانون وتعديله ثم المصادقة عليه.

---

---

واضاف ان "رئاسة الجمهورية قامت بدورها في المبادرة بمشروع هذا القانون، وان مجلس نواب الشعب هو المخول لاتمام النظر فيه بعيدا عن كل منطق شعبوي" لافتا الى ان "الفيصل هو مشروع القانون في صيغته النهائية عند عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه".

وعن النقاط التي يرى الناصفي، ضرورة تعديلها في مشروع القانون، أفاد بأنها تتعلق بالأساس بتركيبة اللجنة التي اقترحها هذا المشروع التي يجب أن تحافظ على استقلاليتها، وبالنقطة المتعلقة بالعفو في جرائم الصرف ، اضافة الى ملائمته لمنظومة العدالة الانتقالية الحالية".
يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية التي بادرت به رئاسة الجمهورية منذ صائفة 2015، أثار جدلا واسعا ، بعد أن انطلقت مناقشته بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم 26 أفريل 2017.

وخلال الاستماع له بلجنة التشريع العام، قال مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي: "إن رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية"، ملاحظا أن "المسألة بيد البرلمان للتفاوض والوصول إلى وثيقة نهائية تتحلى بالنجاعة.

" من جهته، أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح ل"وات" أمس الاثنين، أن سبعة أحزاب سياسية رافضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، تعقد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا بمقر الحزب بالعاصمة.

وأوضح الشابي، أن هذا الإجتماع الذي سيضم أحزاب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي، سيخصص لإجراء مشاورات أولية حول تشكيل ائتلاف سياسي ومدني ضد مشروع القانون المذكور بعد استئناف النظر فيه صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

كما شهد الشارع، عودة لبعض التحركات الرافضة لهذا المشروع ومن بينها حملة "مانيش مسامح"، التي نظم منتسبوها، السبت الماضي، مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وأمام المسرح البلدي، وسط العاصمة، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية.
أيمن -