واكد ان اصلاح الادارة العمومية، مرتبط باصلاح قطاع الوظيفة العمومية، والذي تقدمت فيه الوزارة اشواطا هامة من خلال المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول القانون االعام للوظيفة العمومية، الذي من المنتظر ان يحال قريبا على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

---

---

كما أبرز أهمية التمييز الايجابي للجهات الداخلية في علاقتها بالادارة، خاصة وان المستثمرين يجدون صعوبة في بعث مشاريعهم، مبينا انه سيتم دراسة الوضع لتسهيل الاجراءت الادارية لدفع عجلة الاستثمار بها .
من جهة اخرى، صرح البريكي بانه سيتم اعداد مشروع قانون حول تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، سيشمل كل الوظائف العمومية التي فيها اغراءات مالية قصد محاربة الفساد والرشوة داخل الادارة، من بينها قطاع الديوانة و أعوان المحاكم، على ان تتم عملية التصريح بالممتلكات مع بداية مباشرة الوظيفة وبعد الاحالة على التقاعد.
و أعلن ان الوزارة بصدد النظر في الامتيازات الممنوحة للمديرين العامين بالإ دارت العمومية، وتحويلها إلى أجورهم، كمصاريف البنزين وسيارة التنقل التي توفرها الإدارة و والعديد من الامتيازات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الامتيازات تصل إلى 790 مليون دينار في العام، وتثقل ميزانية الدولة وستمكن مراجعتها من انتعاشتها، وفق تعبيره.