بداية من غرة جانفي 2026 خلاص معلوم الجولان إلكترونيًا… هذه التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/vignettes_automobiles_2015.jpg width=100 align=left border=0>


أفادت وزارة المالية أنّه بداية من غرة جانفي 2026 يصبح بإمكان أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية خلاص معلوم الجولان إلكترونيًا، إلى جانب مواصلة الاستخلاص المباشر بالقباضات المالية.

منصة رقمية وخياران للدفع


وخلال مداخلة على أمواج إذاعة الديوان، أوضحت عزيزة بن سالم، المديرة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تحديث طرق الدفع وتبسيط الخدمات لفائدة المواطنين، مؤكدة أنّ خلاص معلوم الجولان سيتم إمّا:




* مباشرة لدى القباضات المالية،
* أو عبر منصة رقمية تضعها وزارة المالية على ذمة المواطنين.

وشدّدت على أنّ اعتماد الخلاص الإلكتروني لا يلغي إمكانية الدفع الحضوري، بل يوفّر خيارًا إضافيًا يتيح للمواطنين الخلاص في أي وقت ومن أي مكان دون التقيد بالتوقيت الإداري أو التنقل.

لا ملصقة بعد اليوم

وبيّنت المسؤولة أنّه تم الإلغاء النهائي للملصقة التي كانت توضع على الزجاج الأمامي للسيارات، سواء تمّ الخلاص حضوريًا أو إلكترونيًا.
وأضافت أنّ إثبات الخلاص سيكون:

* عبر وصل ورقي عند الدفع في القباضة،
* أو وصل إلكتروني عند الخلاص عن بعد، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأي وثيقة داخل السيارة.

مراقبة رقمية آنية

وأكدت بن سالم أنّ وزارة المالية وضعت واجهات رقمية على ذمة الهياكل المكلّفة بالمراقبة، خاصة الوحدات الأمنية، تمكّنها من التثبت الحيني من خلاص معلوم الجولان عبر الأجهزة اللوحية، من خلال إدخال رقم تسجيل السيارة، دون مطالبة السائق بأي وثيقة.

وأضافت أنّ هذا النظام الرقمي يشمل كذلك الربط مع الهياكل المعنية بالتأمين، بما يضمن تنسيقًا كاملاً بين مختلف المتدخلين.

الآجال القانونية دون تغيير

وأوضحت المتدخلة أنّ آجال خلاص معلوم الجولان لم تتغير، سواء تمّ الدفع إلكترونيًا أو حضوريًا، مشيرة إلى أنّ المنصة ستُفَعَّل تدريجيًا حسب الأصناف:

* معلوم النقل التعويضي بداية من 10 جانفي،
* الأشخاص المعنويون وفق الرزنامة المعمول بها (مارس، أفريل، ماي…)،
* مع المحافظة على نفس التعريفة المعتمدة سابقًا.

نحو تقليص التعامل الورقي

وختمت بن سالم بالتأكيد على أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة رقمنة الخدمات العمومية، الهادفة إلى تقليص الوثائق الورقية، الحدّ من التدخل البشري، وتخفيف الضغط على القباضات المالية، بما يضمن سرعة الخدمة وشفافيتها.

يُذكر أنّ هذا الإجراء صدر في إطار قرار مشترك بين وزارات المالية والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 151 لسنة 2025 المؤرخ في 19 ديسمبر 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320694

babnet