في جلسة حضر فيها المكلف العام والممثل القانوني لوكالة حماية الشريط الساحلي :هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال يوسف الميموني واطار سامي
مثل أول أمس في حالة سراح امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،رجل ألاعمال يوسف الميموني ،واطار سامي بوكالة حماية الشريط الساحلي وذلك لمحاكمتهما في قضية اتهما فيها وفق ملف القضية ونص الاحالة بالاستيلاء على الملك البحري.
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلباته المدنية طالبا التاخير لتقديم المؤيدات،كما حضر الممثل القانوني لوكالة حماية الشريط الساحلي وطلب التاخير لانتظار الموقف النهائي للمكلف العام . وحضر محامي وقدم اعلام نيابة جديد في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وطلب التاخير ففوض محامو الميموني والمتهم الثاني النظر في التاخير فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة ماي المقبل .
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الإستيلاء على ملك عمومي بحري مع الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره مليونا دينار.
كما قررت الدائرة الإفراج عن مدير سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي دون ضمان مالي مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية في نفس القضية.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 263103