سعيدة قراش: سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة

أوضحت سعيدة قراش عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب أن القضية التي أودع من أجلها منوبها السجن تتعلق بصفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة.
وأضافت أنه تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير الطيب مهام وزير الفلاحة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أصدر اليوم السبت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بوزارة لفلاحة ، وفق ما أفادت به لاذاعة ديوان أف أم عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب الأستاذة سعيدة قراش .

يشار الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي أذنت يوم 26 أكتوبر الجاري لفرقة مختصة بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و 7 مسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة.

وتتعلق القضية بشبهة فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة خلال فترة تولي سمير الطيب منصب الوزير.

سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة

ولفتت عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب سعيدة قراش في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تم فسخ العقد بعد انجاز قرابة 90% من الصفقة و تحرير محضر القبول المؤقت مضيفة: 'في هذه المرحلة يدخل سمير الطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا ' ليتم القيام باستشارتين للقيام باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة.

وأفادت قراش أن صاحب المشروع قام بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.

وقالت ان مليما لم يتم صرفه في كل ذلك بل حتى الضمان لم يسترجع و كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة لافتة الى انه تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، مشيرة الى ان سمير الطيب لم يعد في الاثناء وزيرا وجاءت بعده وزيرة في حكومة الفخفاخ و هو كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.

واعتبرت أنه امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات و سجن اطارات الادارة التونسية قائلة ' مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد'

Comments

2 de 2 commentaires pour l'article 235192

Humanoid (Japan) |Mardi 2 Novembre 2021 à 09:36

@Delavant
أن يكون فاسدًا يختلف عن أن يكون انتهازيا.
أنا لا أطيق هذا الرجل، ولا أفهم أصلا كيف يصل أمثاله إلى مرتبة وزير.
ومحاكمته بتهمة "فساد" أمر مقبول ومعقول. أما أن يحاكم بتهمة "كونه انتهازيا" فهذا لم نسمع به في الهند ولا في السند.
ولو كلام قراش (التي أيضا لا أطيقها هي ولا بقّية جوقة التطبيل للسبسي قديما) صحيح، والرجل ليس فاسدًا، فليس من حق أيّ كان سجنه، سواء أكان انتهازيّا أو متملّقا أو منافقًا. ليس هناك شيء في القانون يحاسب الناس الانتهازيين ما داموا لم يرتكبوا جرائم أخرى (غير كونهم انتهازيين).
على كل، أملي كبير في القضاء التونسي، وأتمنى من أعماقي أن ينأى بنفسه عن السياسة ويحاكم ويحكم بالقانون فقط، وبغير ضغط من أحد، ولا حتى رئيس الجمهورية.

Alerter

Delavant (France) |Samedi 30 Octobre 2021 à 09:58

Samir BENTAIB n'est peut être pas corrompu mais c'est encore un des ces opportunistes qui voulaient à tout pris avoir le pouvoir sans avoir les moyens de leurs ambitions. Tous ces individus ambitieux avec des egos surdimensionnés ont dénaturé l'esprit de la révolution on voulant tenir, coute que coute, les commandes d'un pays qui avait besoin des compétences et non des grandes gueules (observer le nombre d'avocats dans les sphères du pouvoir
en Tunisie depuis 2011 et vous allez être surpris de l'ampleur de l'arnaque).