وأكد المصدر، أن الشقيقين قروي لا يزالان متابعان لدى القضاء الجزائري، وأن الإفراج لا يعني سقوط المتابعة القضائية في حقها، وأن ما حصل هو "إفراج مؤقت"، علما وأن التهم الموجهة للشقيقين قروي هي "المشاركة في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة".


ووفق التطورات الحاصلة، يمكن لهما مغادرة التراب الجزائري، لكنهما سيكونان ملزمان بالرد والمثول أمام الجهات القضائية الجزائرية لإستكمال التحقيقات معهما.

وبخصوص المعلومات التي تم تداولها بشأن تحويلهما قبل فترة إلى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فأكد المصدر أنها معلومات عارية عن الصحة، ولم يتم تحويلهما أبدا، ومنذ توقيفها تم تحويلها من نيابة محكمة تبسة إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، وبأمر من وكيل الجمهورية هنالك أودعا سجن بوصوف بقسنطينة.

المصدر - موزاييك