مجلس شورى النهضة يؤكد "ضرورة قيام الحركة بنقد ذاتي لسياساته" ويدعو لحوار وطني
وات- أكد مجلس شورى حركة النهضة المنعقد منذ امس الاربعاء في بيان له اليوم الخميس "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وا طاراتها في ا فق مو تمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لا عادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائ ل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
وبين المجلس الذي شهد العديد من الخلافات تسببت في انسحاب عدد من أعضائه، حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الا طراف الوطنية وفي مقدمتها ري يس الجمهورية من ا جل تجاوز الا زمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وا نجاز الا صلاحات الضرورية، داعيا الى "ا طلاق حوار وطني للمضي في ا صلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة للخروج من ا زمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته".
وعبر عن تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في ا وساط الشباب، بسبب الا خفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة محملا الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسو ولية ما ا لت ا ليه الا وضاع، وداعيا إ لى الاعتراف والعمل على تصحيح الا داء والاعتذار عن الا خطاء.
كما سجل الانشغال بالفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة ا يام، وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة ا ولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مبرزا "ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في ا قرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجاي حة وتعبي ة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وا عداد مشروع ميزانية 2022" .
وشدد على ضرورة العودة السريعة ا لى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد ا دواره ويحسّن ا داءه ويرتب ا ولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة واستعداد حركة النهضة للتفاعل الا يجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتا مين ا فضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.
وعبر من جهة أخرى عن الانشغال البالغ تجاه الا يقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية المنقضي وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور، والخشية من استغلال الا جراءات الاستثناي ية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.
وذكر البيان أن مجلس الشورى الذي "خصص للتداول في الوضع العام للبلاد في ظل الظروف الاستثنائية عقب قرارات رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي وما مثلته من انقلاب على الدستور وشل لمؤسسات الدولة، قد شهد نقاشا طويلا وثريا حول الا سباب التي ا دت ا لى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة ا مل الشباب خاصة وتشاو مهم، وتفاقم الا زمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد".
يذكر ان الحركة تشهد منذ فترة خلافات حادة بين قياداتها وأن عددا من أعضاء مجلس الشورى اعلنوا عن انسحابهم من المجلس وتبرئهم مما يمكن ان يصدر في بيان مجلس الشورى على غرار النائبتين يمينة الزغلامي وجميلة دبش الكسيكسي
ويجدر التذكير ان مجموعة من شباب حركة النهضة كانت دعت قيادة الحركة الى تحمل المسؤولية في التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي وتفهم حالة الاحتقان والغليان باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة ادارتها للتحالفات والازمات السياسية الى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي الحالي.
واورد عدد من قيادات النهضة (سمير ديلو، عبد اللطيف المكي...) تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الحركة الى مراجعة جذرية لقيادتها "لتصحيح المسار".
وقد أعلنت الناطق الرسمي لمجلس شورى النهضة سناء المرسني في تصريح إعلامي اليوم لاذاعة موزاييك اف ام عن تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة والتفاوض مع مختلف الأطراف.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 230355