عبر الاثنين 26 جويلية، حزب العمال عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا انها تمثل من الناحية القانونية خرقا للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشدد الحزب على أن تصحيح مسار الثورة لا يكون بالانقلابات والحكم الفردي مجددا الدعوة الي إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة.