كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى قضايا أخرى خاصة منها تلك المتعلقة بالنظام السياسي ونظام الاقتراع اللذين لم يحققا الآمال التي سعى إليها الشعب التونسي.

---

---

لا يوجد في بطاقة التعريف مهنة اسمها سياسي

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه رضا شهاب المكي انه "لا يوجد مهنة في بطاقة التعريف اسمها سياسي".

وأشار رئيس الدولة إلى ان مفهوم السياسية في تونس حاليا إقترن بالصفقات والأكاذيب وكيف يلتقي أطراف الجوقة، وفق تعبيره.

وأقر رئيس الجمهورية أن "السياسية فكر او مجموعة أفكار لإدارة الشان العام ولإسعاد الناس فلا تبكي ثكلى ولا يتألم مريض ولا يبكي يتيم ولا يتضور احد جوعا وهي خدمة المجموعة العامة بناء على إرادتها وليس بناء على إرادتنا".

هذا وقال رئيس الدولة ان عقارب الساعة تدور وهناك من يحركها لإستنزاف القوة ولإفشال المشروه لكن مصير الإنسانية كلها سيتغير في العقود القادمة".

وأكد أنه وجد عقبات كثيرة أكثر من ما كان يتوقع من الداخل من داخل الاجهزة الموجودة، حسب قوله.


يخلقون الأزمة لإدارة الأزمة ولربح الوقت

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه رضا شهاب المكي انهم "يخلقون الأزمة لإدارة الأزمة ويختلقون المسائل لخلق الأزمات من أجل ربح الوقت".

كما قال إن "الأزمة أصبحت آداة من أدوات الحكم".

وتابع القول إنه"عوضا عن طرح المشاكل الفكرية والبحث عن الحلول يخلقون الأزمات"، مضيفا أن" كل هذه المشاكل حاولنا تجاوزها وتجاوزنا الفكر القديم التقليدي وحاولنا البحث عن مفاهيم جديدة".

وأشار رئيس الجمهورية إلي مسار تشكيل الحكومة الأولى، ثم الحكومة الثانية ، ثم ازمة الكوفيد - 19 والصعوبات المرافقة لهذه المسارات، لافتا النظر إلى أنه حتى بعد التفاهم على بعض النقاط من اجل البحث عن تصور مشترك إلا انه تجد تحالفات مع آخرين، وفق تعبيره.

و يعتبر أغلب المتابعين للمشهد السياسي في تونس أن ضا شهاب المكي المعروف برضا لينين هو منظر التصور السياسي للرئيس قيس سعيد بخصوص نظام الحكم و اللامركزية.


والاثنين، جرى لقاء بين سعيد وزيتون بالقصر الرئاسي بقرطاج، خصص لبحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة قضايا سياسية واجتماعية وقانونية، وفق بيان الرئاسة.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 جانفي الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.


والثلاثاء الماضي، أعلن سعيّد، موافقته على الإشراف على حوار وطني للخروج من الأزمة الراهنة، لكنه في المقابل وضع شروطا لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي.