محامي نبيل القروي: ''تأكّد أن الاختبار الفني في قضية نبيل القروي مدلّس وهذا زلزال''

أكد نزيه الصويعي، محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، اليوم الخميس 10 جوان 2021، أنه تبين أن الاختبار الفني الذي بموجبه تم إيقاف موكله تحفظيا مدلّس من قبل الخبراء العدليين الذين أنجزوه.

وقال نزيه الصويعي، خلال ندوة صحفية، ''تجمّع اليوم ما يثبت أن الاختيار الفني مدلس وتمت إحالة الخبراء الثلاثة الذين قاموا بذلك العمل على التحقيق''، مضيفا ''الخبر مزلزل من الناحية القضائية والحقوقية والسياسية..هذه البداية والمسار مازال طويلا وسنواصل الطريق لكشف كل الحقائق وكل الاطراف في هذا الملف''.

وأشار الأستاذ الصويعي، إلى أن ملف قضية نبيل القروي بدأ منذ سنة 2016 بوشاية ليس لها أي علاقة بما يحتويه الملف اليوم، معتبرا أن ثبوت تدليس الاختبار الفني ''دليل آخر على ''عما تعرض إليه نبيل القروي من تشويه وتظليل ممن لم يكن بيدهم أيّة بداية حجة لما قيل في موكله''.

وأضاف ''الخبراء استغرقوا 19 شهرا لإعداء اختبار فني يحتوي على أكثر من 800 صفحة وتم منح هيئة الدفاع عن نبيل القروي 10 أيام فقط للرد عنها وعندما طلبنا تأخير تقديم الردود صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي وتتضمن 18 صفحة مبنية كلها على نتائج الاختبار''.

وتابع قائلا: ''عند ذلك طالبنا بإجراء اختبار ثان لكن تفاجأنا بتعيين نفس الخبراء ليتبين أن الاختبار الثاني غايته تغيير معطيات الاختبار الأول بناءً على ردود هيئة الدفاع ووقع النزول بالمبلغ من حوالي مليون دينار إلى 28 مليون دينار في الاختبار الثاني''، لافتا إلى أن إثنين من الخبراء رفضوا مكافحة نبيل القروي بشأن نتائج اختبارهم.

كما أكّد أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي لم تتفاجأ بقرار النيابة العمومية القاضي بإحالة الخبراء على التحقيق لأنها كانت منذ البداية قد أكدت وجود التدليس وقدمت شكايات في الغرض، مضيفا ''الخبراء عندهم دور في مساعدة القضاء وعندهم قانون خاص يعاقب على تغيير الحقيقة بالسجن مدى الحياة وهاذم ناس محلفين وكي يكونوا ثلاثة مش معقول يغلطوا في مبلغ بـ50 مليار''.

وقال الأستاذ نزيه الصويعي: ''اليوم الاختبار طلع مدلس كيما قلنا قبل وبينا والطبيعي يكون نبيل البرا وبرشة جهات تنجم تاخذ القرار وما نحبوش يكون القضاء محل تلاعب وفما ناس ما يلزمش نخلوهم يشوهوا عدالتن''، وفق قوله.

وكان تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وإياقفه يوم 24 ديسمبر 2020 ، بعد أن تم استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.

وكانت محكمة التعقيب قد أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة بعد أن كانت محكمة الاستئناف رفضت يوم 1 أكتوبر من السنة نفسها الإفراج عنه و اعتبار الإجراءات باطلة.

وقبلها وتحديدا شهر سبتمبر رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس مطلبا للإفراج عن نبيل القروي والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر عنهما وتجميد التعامل على ممتلكاتهما.

وتم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" يوم 23 أوت 2019، بعد إيداعه مطلب ترشحه للانتخابات للرئاسية، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

يذكر أنّ قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، قد خلّف ردود فعل متباينة تصاعدت بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 17 سبتمبر 2019 عن نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي (حزب قلب تونس) إلى الدور الثاني من السباق الانتخابي، بحصوله على 15،6% وراء المترشّح قيس سعيّد الذي تحصّل على نسبة 18،4 بالمائة.