---

---

وأوضح البيان أنه "سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية، شرقي القاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف أن المباحثات ستتطرق أيضا إلى "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري".

والخميس، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن زيارة سعيّد لمصر تهدف إلى "ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".

وأضاف البيان، أن الزيارة تهدف أيضا "لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".

وزيارة سعيد إلى مصر هي الثانية لرئيس تونسي منذ ثورة 2011، بعد أن زارها عام 2015 الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ولم يقدم بياني الرئاسة المصرية ونظيرتها التونسية تفاصيل أخرى بشأن الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة، لكن وسائل إعلام محلية في البلدين ذكرت من تلك الملفات، بحث إمكانية إلغاء التأشيرة المفروضة على التونسيين المتجهين إلى مصر، أو تخفيف إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى دعم التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، في تعليقه على الزيارة، أن آفاق حجم التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات بين بلاده ومصر تبقى واعدة، والنتائج قابلة للتطور، بالرغم من أن حجمها بين البلدين دون الطموحات والإمكانيات المتاحة.

وأوضح الكعلي، في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية اليوم، إنه على المستوى التجاري، بلغت صادرات تونس إلى مصر عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار.

وأضاف أن الاستثمارات المصرية في تونس بلغت حوالي 2.5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية في مصر بلغ حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهي استثمارات تنشط في جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها.

كما من المتوقع، وفق مراقبين، أن يتصدر الملف الليبي لقاء سعيّد والسيسي لما تمثله ليبيا من أهمية استراتيجية كبيرة لتونس ومصر.