وكان الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية السابق محمد الناصر، لخص في كتابه الصادر مؤخرا والذي يحمل عنوان "جمهوريتان ..تونس واحدة" لخص فيه مذكراته ووأبرز المناصب التي تقلدها.

وفي الكتاب استرجع محمد الناصر بعض الأحداث يوم الخميس 27 جوان 2019 والذي شهدت خلاله تونس عملية إرهابية في قلب شارع الحبيب بورقيبة تزامنت مع نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفي العسكري بعد تعكر حالته الصحية.

وبين الناصر أن مدير ديوانه اتصل به هاتفيا وأعلمه بأنه لاحظ تحركات غير عادية في صفوف النواب وتجمع أمام مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، وأنه في نفس الوقت تقريبا أبلغه وزير الدفاع الوطني آنذاك عبد الكريم الزبيدي رسالة يطلب فيها منه العودة لمباشرة نشاطه في أقرب وقت ممكن كرئيس للبرلمان .

وأشار الناصر الى أن ذلك ما حصل فعلا وأنه لما كان في طريقه إلى قصر باردو هاتفه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو وأعلمه بعد سؤاله عن حالته الصحية ، بأنّ بعض النواب طلبوا عقد اجتماع عاجل لمكتب المجلس وأن مورو لم يفصح عن أي شيء آخر لا عن موضوع الاجتماع ولا عن سببه .

وذكر الناصر بأنه فوجئ لدى وصوله وتحديدا أمام بهو مكتبه بتجمع غير مسبوق من نواب مرفوقين بنسخ من الدستور ينتمون في غالبيتهم لكتلتي النهضة وتحيا تونس وأنه لم ير من قبل مثل ذلك التجمع ،مشيرا إلى أنه لاحظ استغرابهم من قدومه ومن عودته متعافيا وفي صحة جيدة.

واضاف الناصر بأن الزبيدي أكد له في ما بعد أن هدف نواب النهضة وتحيا تونس أنذاك كان الدعوة الى عقد جلسة عامة استثنائية خارقة للعادة لإقرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي نتيجة وضعه الصحي وتعويضه برئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد استنادا إلى الفصل 84.

وأوضح محمد الناصر بأنه في ظل غياب المحكمة الدستورية كانت لمجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة سيادية كل الصلاحية لاقرار الشغور الوقتي في منصب رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت.