ودعت وزيرة العدل بالنيابة إلى أولوية المتابعة الدورية و العاجلة للنظر في تشخيص واقع البنية التحتية للمحاكم و إنشاء فريق عمل عن بعد في الغرض، و ضبط ما تستوجبه بعض الوضعيات من تدخّل عاجل لتحسينها، معتبرة أن خيار مواصلة تطوير البنية التحتية للمحاكم بمختلف جهات الجمهورية و مزيد تحسين نسب تنفيذ المشاريع الجارية بالمؤسسات القضائية سواء من حيث الإحداثات الجديدة أو مشاريع الصيانة و التهيئة مسار تلتزم به وزارة العدل وتعمل على دعمه ومزيد تحقيق نتائج إيجابية فيه، و العمل على رفع العراقيل الإجرائية.
كما أوصت وزيرة العدل بالنيابة في ذات السياق إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يمكن أن تتيحها برامج و مشاريع التواصل الرقمي و تكنولوجيا المعلومات في المجال.