واكد بأن تمرير التحوير الوزاري للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب غير مضمن في الدستور وانه اصبح عرفا جاري به العمل منذ حكومة الحبيب الصيد التي استندت في ذلك الى النظام الداخلي لمجلس النواب مبرزا انه بقبول استمرار اعتماد هذا العرف والحصول على ثقة البرلمان يصبح الرئيس في حالة سلطة مقيدية "لا اكثر ولا اقل" .
واوضح ان رفض سعيد دعوة الوزراء لاداء اليمين الدستورية هو من باب الاخلال بالواجب الدستوري وانه قد ارتكب بذلك خطأ جسيما وانه في صورة الوصول الى هذه المرحلة يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة .

ووفق لذلك قال عيباض بن عاشور انه يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة حتى لا يتم تعطيل سير الدولة وانه في هذه الحالة تصدر الحكومة اعلانا تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لاداء اليمين الدستورية وتنتظر مهلة زمنية معقولة ثم يتم تطبيق هذه النظرية وينطلق الوزراء في اداء مهامهم دون اداء اليمين الدستورية.
وشدد على ان تبعات الاخلال مضمنة في الدستور وعلى انها تتمثل في سحب الثقة مذكرا بان ذلك يتطلب وجود محكمة دستورية التي قال ان ارساءها تطلب سنوات طويلة وان البرلمان يتحمل مسؤولية في ذلك.
وجدد التأكيد على ان اداء اليمين الدستورية ليس اجراء جوهريا وعلى ان الرئيس في وضع سلطة مقيدة لافتا الى ان التحوير تحصل على ثقة البرلمان وليس على ثقة الرئيس .