أقرت الاثنين 18 جانفي، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بان رئيس الحكومة السابق كان في وضعية تضارب مصالح في علاقة بالصفقات المبرمة بين الشركة التي يملك جزأ من رأسمالها VALIS والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأكد اعضاء الهيئة خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت حسب تقديرهم على أساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.