وات - أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، تواصل إضراب القضاة، "إلى حين الاستجابة لمطالبهم والتفاعل إيجابيا معها".
وعبّر الحمايدي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إثر جلسة استماع له والوفد المرافق له، عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، حول الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة، عن الأمل في استجابة الحكومة لمطالب القضاة، مشيرا إلى أن قرار التمديد في الإضراب كان بسبب عدم التفاعل كليا مع هذه المطالب، بعد عدة أيام من الاضراب والوقفة الاحتجاجية بمحكمة نابل، إثر وفاة القاضية روضة العريضي.
وتتمثل أبرز مطالب القضاة في تأمين ظروف العمل داخل المحاكم والتغطية الصحية، وتوفير كافة الضمانات القانونية والمالية لاستقلالية القاضي وحياده ونزاهته، فضلا عن القوانين المنظمة لعمل القضاة على غرار القانون الأساسي وقانون التفقدية العامة.
وقد اعتبر رئيس جمعية القضاة أن "المرفق القضائي معطل بالكامل وأن العدالة في أسوأ حالاتها"، داعيا إلى ضمان الرعاية الصحية للقضاة، "خاصة بعد وفاة عدد منهم وإصابة مجموعة كبيرة بفيروس كورونا، في غياب كامل لوزارة العدل ودون أية حماية لهم، لا أثناء قيامهم بمهامهم أو حتى بعد إصابتهم".