البرلمان: مكتب المجلس يخيّر الكتلة الديمقراطيّة بين رئاسة لجنة المالية أو مقرّر لجنة الحقوق والحريات.
باب نات -
أشرفت النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي مساء يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 على اجتماع مكتب المجلس.
وعاين المكتب مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب استعجال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشماليّة وملاحقها عدد 17/ 2020.
وعاين المكتب مراسلة من رئيس الحكومة حول طلب استعجال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشماليّة وملاحقها عدد 17/ 2020.
وأحال المكتب مشروع قانون عدد 2020/121 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ومقترح قانون عدد 2020/120 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها مقدّم من كتلة الحزب الدستوري الحر على لجنة الحقوق والحريات.
واستكمالا لتوزيع المسؤوليات في اللجان التشريعيّة والخاصة قرّر المكتب مراسلة الكتلة الديمقراطيّة للاختيار بين مسؤولية رئاسة لجنة المالية أو مسؤولية مقرّر لجنة الحقوق والحريات.
كما نظر المكتب في النشاط الخارجي.
31°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 212582