---

---

" كما يتضمن مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها، فضلا عن إبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، بعد انتهاء مدة عملها.

ويقترح المشروع إحداث لجنة لضمان حق الدولة والمواطنين، في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام، بعنوان تعويضات وقتية أو نهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات.
كما يشير في جانب آخر منه، إلى "تمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق، في صورة ظهور مؤيدات جديدة تثبت عدم صحة الوقائع التي تم الإعتماد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى قانون مكافحة الإرهاب".
ويحث مشروع القانون كذلك على "عدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية، عند صرف التعويضات".

وطلبت كتلة الدستوري الحر، من مكتب مجلس النواب، أن يُطلب من اللجنة التي ستنظر في المقترح استعجال النظر فيه، طبقا للفصل 92 من النظام الداخلي للبرلمان.