وقالت الوزيرة إن الزيارة تأتي في “توقيت مهم وهي مؤشر الى الاهتمام ببلد يشهد صعوبات”، بدون أن تقدم تفاصيل أوفى حول جدول اعمالها.

وشهدت إيطاليا صعوبات خلال الأشهر الأخيرة في التعامل مع وصول مئات المهاجرين إلى شواطئها الجنوبية، في ظل التدابير الوقائية المفروضة لاحتواء أزمة كوفيد-19.

وأوضحت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيزي أن الصعوبة لا تكمن في عدد الوافدين، بل في العمل الإضافي الذي تفرضه التدابير.

وقالت للصحافيين “ثمة حاجة لنظام حماية للسكان الذين يفد عليهم المهاجرون، وللمهاجرين أنفسهم”.
وأضافت “جرى أخذ عينات، وعندما تكون إيجابية يجب معالجة المصاب وحجر الباقين 14 يوما”بحسب “الفرنسية”.

ووفد نحو 41,6 في المائة من المهاجرين من تونس، و40,5 في المائة من ليبيا.

وصرّح أكثر من ثلث الوافدين أنهم تونسيون، مقابل 12 قي المائة من بنغلادش و7 في المائة من ساحل العاج.




وكانت وزيرة الداخلية الايطالية التقت يوم 27 جويلية الماضي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، للتباحث معه حول مسألة الهجرة غير النظامية، في إطار زيارة العمل التي تؤديها الى تونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال المحادثة، "وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية جماعية"، مضيفا أن "معالجة أسبابها تقتضي تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



من جهة أخرى، عقد وزير الدّاخليّة هشام المشيشي، جلسة عمل مع نظيرته الإيطالية لوتشانا لامورغيزي بمقر الوزارة، تم خلالها إستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة، وبحث آليّات التصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وكان اللقاء كذلك مناسبة للنظر في المسائل المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ومجابهة الإرهاب، فضلا عن تحديد سبل تعزيز التّعاون القائم بين الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ونظيرتها الإيطاليّة وتنويع أوجهه في المرحلة القادمة.

وكالات - باب نات