وأضاف الصيد، طالبنا بإرجاع الهاتف الجوال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنهم رفضوا طلبت منهم زوجة الفهري على الأقل تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية لكن الباحث و بعد استشارة النيابة العمومية بالهاتف أجابنا بانه غير ممكن''

وتابع قائلا: ''قلنا لهم بأي حق تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته و تفاصيل علاقاته و و و قالوا لضرورة البحث و القانون يسمح لنا بذلك، أنا متأكد أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتم الاجراءات بهذا الشكل''

وفي أخر تدوينته كتل الصيد: "لن أعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق ... لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون ."

يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت مساء الثلاثاء بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة "كاكتوس برود"، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.
وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.