وقالت العبيدي أن صاحب الجمعية يسكن في منزل قرب الجمعية فيه مسبح وكل وسائل الرفاهية المتاحة كما أن أبناءه لا يدرسون في الجمعية التي يشرف عليها بل في روضة أطفال عادية ، مضيفة أن الأطفال لا يعرفون لا التلفزة ولا الفايسبوك بل وأكثر من ذلك يستغلهم للعمل في منزله وفي جني الزيتون وهناك أطفال مصيرهم "الفلقة " لأنهم لا يؤدون صلاة الفجر حسب قولها.


تجدر الاشارة الى أن تحقيقا صحفيا تلفزيا تطرق الى وجود مدرسة قرانية تنشط خارج الصيغ القانونية، وتأوى أطفالا في مبيت تم تخصيصه في فضاء هذه المدرسة، تم على اثره ايقاف صاحب المدرسة والاحتفاظ بالاطفال.
وتهجم محامى عائلات الاطفال الذين تجمعوا امام محكمة سيدي بوزيد في تصريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي على وكيل الجمهورية بالمحكمة.


وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها "إن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت يوم 29 جانفي 2019 بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد".
وأبرزت أنه بتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و05 أخصائيين نفسيين على عين المكان وباذن قضائي، أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.

وبإذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد، تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل "الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية.

كما أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وقد أكّد طبيب الصحة العمومية إصابة البعض منهم بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل...