---

---

وكان الشاب عبد المؤمن جليل منع يوم الاربعاء 24 أكتوبر من السفر إلى فرنسا عبر مطار تونس قرطاج رغم حصوله على التأشيرة وذلك باعتماد الاجراء الحدودي المعروف بال s17.

وقد تم ذلك بحضور القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي التى احتجّت بقوة على اعتماد هذا الاجراء اللاقانوني.

وقامت يمينة الزغلامي بالاتصال برئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تدخل بصفة حاسمة ليمكّن الشاب من حقّه الدستوري في التنقّل.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت أمس السلطات التونسية بفرض قيود على السفر بشكل تعسفي وتمييزي في كثير من الأحيان.

وقالت المنظمة، إن السلطات التونسية تتذرع بالأمن، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التونسية قيدت حركة نحو ثلاثين ألف شخص منذ عام 2013، في إطار إجراءات غير متاحة للعموم وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيدا عن أعين القضاء هي إجراءات مضللة وليست حلا للتهديدات الأمنية في تونس".

وأضافت: "إجراءات مراقبة الحدود الحالية تقيد حق الأفراد في حرية التنقل، وليس لها أساس في القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة وهي تنتهك التزامات تونس الدولية إزاء حقوق الإنسان ودستور البلاد كذلك."