بولبابه سالم : الشاهد مطالب بكشف الحقيقة

باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم أن رئيس الحكومة مطالب بكشف الحقيقة فيما يخص حقل المنزل النفطي و الذي ألغى بموحبه وزارة الطاقة ،، و قال في برنامج "هنا تونس" في راديو Diwan fm الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي ان الاخبار و المعلومات متضاربة حول هذا الملف و من حق التونسيين معرفة الحقيقة حول ملف البترول الغامض دون حسابات . و اضاف بولبابه سالم ان مقاومة الفساد يجب ان تكون استراتيجية و لا تخضع للمساومة و الانتقائية لأن اغلب الفاعلين الدوليين و حتى التقرير الاخير لدائرة المحاسبات يؤكد تفشي الفساد مما يعيق الاستثمار الخارجي كما قال رئيس البرلمان الاوروبي قبل ثلاثة سنوات تحت قبة مجلس النواب .

و أكد بولبابه سالم ان يوسف الشاهد يملك ملفات ثقيلة عن الكثير من الفاسدين من سياسيين و غيرهم و عليه تطبيق القانون اذا اراد تعاطفا شعبيا .

و تحدث من ناحية اخرى عن ديون رجال الاعمال التي تحولت الى ديون عمومية يسددها المواطن البسيط .

كما انتقد بشدة التواصل الاعلامي للحكومة لأن تصريحات اياد الدهماني باهتة .

Comments

2 de 2 commentaires pour l'article 167653

Jamjam (Tunisia) |Jeudi 13 Septembre 2018 à 16:37

Cest la premiere fois que une societe Tunisienne developpe un champ petrolier , il faut l encourager . on a done l impression que le champ de Halk el Menzel a deja produit du petrole alors que le champ n a produit aucune goutte de petrole . Je pense que quelqu un veut faire echouer le projet ??? l interpretation juridique des textes a ete clarifie par les juristes de l administion depuis 2015 . l ETAT doit demander l avis de du tribunal
adminstratif rapidement. les mauvaises langues disent qu on a voulu faire du chantage a l investisseur mais il a resiste et on a voulu le saboter ???? . il faut bien enqueter pour eclairer le peuple .

Alerter

Mandhouj (France) |Mercredi 12 Septembre 2018 à 18:19

Il faut être dans la transparence. Nous sommes devant une responsabilité d'état. Il faut une commission parlementaire représentative de tous les groupes qui enquêtera sur cette affaire et tout le secteur de l'énergie.

Le peuple quand il donne sa délégation par les élections, son droit de contrôle démocratique et social ne devient pas caduque. Au contraire. Donc, ok, on doit laisser le gouvernement travailler, mais la transparence doit être présente.