---

---

وأكدت النقابة أن هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد، باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية و بنفس أركان المشروع المقترح.
واعتبرت أن المشروع يعد استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف التى هي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الإلغاء، مبينة أن عبارة "القذف" ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة "الثلب".

ونبهت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس "رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير"،وفق نص البيان.
وجددت رفضها لحملات الثلب والتشويه، داعية الأحزاب وخاصة الحاكمة منها إلى لجم ميليشياتها الإلكترونية وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية.
ولفتت الى أن مشروع القانون المقترح جرم "كل إنتاج أو إعداد أو دعوة أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية "، ونص على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار.
تجدر الإشارة الى أن وسائل اعلام أوردت، قيام كتلة نداء تونس بالبرلمان بتقديم مبادرة تشريعية تهدف الى تنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال تجريم كل أشكال القذف والسب.


مبادرة النداء: عامان سجنا و خطيّة بـ3 ألاف دينار ضدّ كل من يشتم النواب على الفايسبوك‎
وكانت كتلة حركة نداء تونس تقدمت بمبادرة تشريعية لتجريم كل أشكال القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و تهدف المبادرة التي وقع عليها عدد من نواب النداء الى الحد من ظاهرة الاعتداء بالثلب ضد السياسيين.

كما ترمي هذه المبادرة التشريعية الى تنظيم الفضاء الافتراضي و شبكات التواصل الاجتماعي و تجريم التعدي الأخلاقي على حرمة الذوات و هيبة الدولة حسب الموقعين عليها.
وتحدثت الميادرة عن عقوبة عامان سجنا و خطيّة بـ3 ألاف دينار ضدّ كل من يشتم النواب على الفايسبوك.

ويتصدر الموقعين على الوثيقة النائب حسن لعماري الذي عرف بفضيحة السكايب .