---

---

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، الخميس، تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، إثر المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش).

وفي وقت سابق اليوم، صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.

وقال بنكيران، في بيان نشره عبر "فيسبوك": "تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية".

كما أعلن بنكيران، قطع علاقته "بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز ، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب "العدالة والتنمية"؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون.

وينص مشروع القانون، على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.