---

---

وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر لاتفاق (الصخيرات) ودعت كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.



وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، وقعا في المغرب الثلاثاء، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بحسب مراسل الأناضول.

ووقع على محضر الاتفاق، في بلدة هرهورة بضواحي العاصمة الرباط، كل من فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، ويوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب بطبرق، عقب انتهاء جولة ثانية من الحوار بدأت الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية.

ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر 2015.

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".

وتفيد الفقرة الثانية بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".