وقالت إن التحقيق "يهدف حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورة (الملاحقة) الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك".

ويحقق القضاء في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية العاهل السابق وعن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه فقط (في عام 2014).

وتم فتح التحقيق في أيلول/سبتمبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.

أشارت النيابة إلى "أنها جنحة فساد محتملة في المعاملات التجارية الدولية".

وأكدت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" خصوصا أن خوان كارلوس تلقى العام 2008 مئة مليون دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على حساب مؤسسة بنكية في سويسرا. وفي نفس الشهر، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" من جهتها إن فيليبي السادس هو أحد المستفيدين أيضا من هذه المؤسسة.

من جهته، أعلن القصر الملكي في وقت سابق أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو. ثم أعلن فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده "من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى".

وقد تنازل خوان كارلوس الأول عن العرش في عام 2014 لصالح ابنه فيليبي، عندما سُجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية.

فرانس24/ أ ف ب