و لمواجهة الوباء ، كان لابد من تعبئة الموارد اللازمة لقطاع الصحة...

---

---

و لمواجهة آثار الازمة الصحية، كان لابد من إيجاد خطوط تمويل جديدة، فكانت القروض و الهبات و التبرعات العينية و المادية و لازالت..

بيانات البنك المركزي بين الأمس و اليوم تكشف صعود ملحوظ في عدد أيام التوريد من 118 إلى 131 يوم، و الموجودات من العملة الأجنبية من 20 مليار إلى أكثر من 22 مليار دينار، لأول مرة منذ سنوات يرتفع رصيد العملة الأجنبية بهذا النسق، و مثله بالنسبة لأيام التوريد، نسق لم نشهده في أيام الإستقرار و النمو الإقتصادي( و لو أنه محتشم ).. زيادة ملحوظة و معتبرة في عز الأزمة!!!!..
لكن و منذ بداية الازمة الصحية إلى اليوم نتساءل عن كمية الأموال التي حصلنا عليها،. سواء في شكل قروض أو هبات أو تبرعات، و أين ستصرف، و لماذا يستمر الإعتماد على جيب الطبقة الوسطى الفقرة أصلا!!؟؟ ؟..
لمعرفة المبالغ المتصل عليها راجعنا مواقع المؤسسات المالية الدولية، و المحلية، و ما وجدناه يثير الدهشة و الإستغراب...

25 مارس، إيطاليا تمنح تونس قرضا ب 50 مليون أورو أي ما يعادل 157 مليون دينار، لمساعدتها في مجابهة أزمة كورونا..
28 مارس ، الإتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة بقيمة 250 مليون أورو، أي ما يعادل 800 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة
9 أفىيل،. البنك الإسلامي يمنح تونس تمويلا قيمته 279 مليون دولار، أي ما يعادل 809 مليون دينار لمجابهة التداعيات الإقتصادية و الإجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا..

11 أفريل ، صندوق النقد الدولي يمنح تونس قرضا قيمته 2.2 مليار دولار
البنوك التونسية تتبرع بما قيمته 111 مليون دينار أو يزيد..

صندوق 1818 ، تجاوزت المبالغ فيه ال 80 مليون دينار، و أكثر منها إقتطاعات في القطاع العام، و مثلها أو يزيد إقتطاعات في القطاع الخاص، دون إحتساب ما قيمته 700 مليون دينار تقريبا حصيلة الفارق في سعر برميل النفط، بعنوان دعم محروقات، تعود إلى خزينة الدولة، بعد تهاوي سعره..
هذا كله دون إحتساب المساعدات العينية المباشرة للمستشفيات من تجهيزات طبية و غيرها و طائرات شحن محملة بالمساعجات من الصين و الأردن و غيرها من المساعدات...

هذه المليارات لو أنها تذهب إلى مساراتها المناسبة و بالشفافية المطلوبة فهي كافية لتحسين المرفق العمومي في مجال الصحة و الإرتقاء بالخدمات الصحية بما يتناسب و كرامة التونسي و حقه في الصحة...

من جهة أخرى. أغلب القروض سيتكفل بإرجاعها و فواءضها الموظفون و الطبقة ال يطى و الأجيال القادمة، و هنا لا نفهم سر الإعتماد الدائم و الثابت على جيب التونسي و مدخراته التي نخرتها الأسعار المتعالية و سلوكيات الإحتكار و المضاربة و السمسرة، حتى في زمن الأزمات و الموت..

لم نتحدث عن القروض التي أخذتها حكومة الشاهد و قد حان آجال إستخلاصها، و لا عن القروض التي سبقتها و لا على ضرورة التدقيق في مآلات القروض منذ 10 سنوات، نحن فقط نريد أن نفهم إن كان بالإمكان تغيير السياسات و الكف عن الإقتراض أو الحد منه قدر الإمكان..

السيد إلياس الفخفاخ مدعو إلى مصارحة للتونسيين الذين يدفعون من قوت أبنائهم عن مصير كل مليم من هاته الأموال تبرئة للذمة و دعما لثقة تتآكل في كل مرة.. أنا أتحدث لا عن الopen sky و لكن عن ال open gov...